من تقارير المؤسسة الخاصة بالحفاظ على العائلة في أمريكا والتي تناهض ما تحتويه اتفاقية السيداو وتطبيقاتها السيئة داخل أمريكا وخارجها وما تمارسه الأممالمتحدة من ضغوط على الدول الفقيرة التي تحتاج إلى خدماتها، ذكرت أنه (منذ شهور صدر تقرير جديد عن اللجنة التي أنشئت في الأممالمتحدة بموجب قرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يدعو جميع الدول أن تقنن الدعارة كجزء من أي جهد ناجح للتعامل مع وباء الإيدز. هذا التقرير يحمل عنوان (فيروس نقص المناعة البشرية والقانون: المخاطر والحقوق والصحة). كما يدعو التقرير أيضاً إلى إضفاء الصفة القانونية وإزالة الوصمة عن تعاطي المخدرات بالحقن والعلاقات الجنسية بين الذكور. كل ذلك باسم الوقاية من الإيدز!!. ومن التناقضات أن التقرير يعترف بأن "العاملين في مجال البغاء"، ومتعاطي المخدرات عن طريق الحقن، و"الرجال الذين يمارسون الجنس مع ألرجال لديهم أعلى نسبة من مرض الإيدز، ومع ذلك لا تزال لجنة الأمم تدعو لإضفاء الشرعية وإزالة الوصمة عن هذه السلوكيات الخطرة, فكيف تعترف بارتفاع نسبة المصابين به من هؤلاء الشواذ والمتحولي جنسيتهم من ذكور إلى إناث أو العكس؟؟ ثم تطالب بتقنينه وتسهيله لهم بل حمايتهم؟؟ كما أن معظم الجمعيات والمؤسسات المناهضة لهذه القضايا في الولاياتالمتحدةالأمريكية ترى أن هذه التوصيات متوقعة؛ لأن لجنة الأممالمتحدة المذكورة تزخر بعدد كبير من الناشطين في لجنة "الحقوق الجنسية" والمراد بها حقوق الشواذ من الرجال والسحاقيات ومتعددي الشذوذ والمتحولين جنسياً من نساء إلى ذكور أو العكس. هذا التقرير السيئ الذي تتولى لجنة الأممالمتحدة مسؤولية تمريره وفرضه قسراً على الدول الفقيرة التي تحتاج إلى دعم مالي من الأممالمتحدة ببساطة يكرر الحجج نفسها التي فقدت مصداقيتها الآن وكانت قد ظهرت قبل فترة من قبل برنامج الأممالمتحدة لمكافحة الإيدز ووكالات الأممالمتحدة الأخرى وهو برنامج الأممالمتحدة المشترك "المبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز وحقوق الإنسان، ويستخدم التقرير حجة لتقنين السلوكيات عالية الخطورة وهي حجة شائعة يستخدمها ناشطو الحقوق الجنسية. ومن المذهل أن حجج هؤلاء الناشطين الشواذ يتمثل في أنه في كثير من البلدان أن البغايا ومتعاطي المخدرات والمثليين جنسياً من الذكور يشعرون بالتهميش أو الخوف بسبب سلوكهم المحظور وغير المقبول من قبل المجتمع الذي يعيشون فيه. ونتيجة لذلك، يقول نشطاء "الحقوق الجنسية" إن هذه الفئة "الضعيفة" من الأفراد لا يتقدمون للاختبار وطلب المشورة والعلاج، وإن ذلك سوف يؤدي إلى الاستمرار في نشر الإيدز بمعدل أعلى بكثير من عامة السكان. والمفترض أن يكون الحل في التوعية بخطورة ممارسة هذا الشذوذ إذا كانوا لا يهتمون بالجانب الديني والتحريم لهذه الممارسات الشاذة. ولا يكتفي هؤلاء بما يقننونه من مخالفات شرعية للإنسانية وللديانات السماوية كلها، بل يطالبون من الحكومات ليس تشريعها فحسب، بل عليها أيضاً إزالة الوصمة عن مرتكبيها من خلال الحملات العامة وبرامج شاملة التربية الجنسية في المدارس حتى يتشجع هؤلاء الأفراد ذات السلوكيات عالية المخاطر للتقدم والاستفادة من الخدمات المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية, ويدعون أن هذه الحلول بل التعليمات التي يتابعها بان كي مون والآن يدعمها رئيس الولاياتالمتحدة أوباما وقد أعلنها مدوية في الشهور السابقة للانتخابات أنه يدعم هذا التوجه ويرى أن جنوده الشواذ لهم الحق في الاقتران بعضهم ببعض, وهذا حق لهم طالما أنهم يدافعون عن الوطن!! وكما تشير التقارير إلى أن سبب نجاحه في الانتخابات هو سماحه لهذا القانون المخالف للشرائع السماوية وكسبه صوت الشواذ!!، بالإضافة إلى سماحه بإباحة الإجهاض!! وهذه زاوية أخرى لمن يرى أن اتفاقية حقوق الطفل الأممية لابد أن تمرر إلى مجتمعاتنا الإسلامية وننسى أن من أعدها من بينهم من هو من البوتقة التي تبيح (الإجهاض) فكيف يتم هذا؟؟ ** سيقول قائل وما لنا وما يحدث هناك وينسى أن ما يتم الآن من تأكيد على اعتبار الاتفاقيات الأممية هي المرجعية التشريعية للدول التي وقعت وصادقت عليها, سيتلوه متابعات من لجنان الأممالمتحدة للتأكد من التنفيذ العملي لمواد الاتفاقيات, وسيكون هناك تدرج في المطالبات يرتفع سقفها تدريجياً ومرحلياً مع التأكيد المستمر على (رفع التحفظات) مما يسهل التشريع العملي لكل الاتفاقيات. ويكفي أن ندرك ماذا كان المقصود (بالحقوق الجنسية) وفق مبادئ يوجياكارتا، التي أنشأها النشطاء الدوليون للحقوق الجنسية، وادعائهم بأن "الحقوق الجنسية" حرية التعبير وحقوق الحرية الدينية!!. ثم تابعوا كيف ارتفع هذا السقف إلى المطالبة بحماية هذه السلوكيات عالية الخطورة بحجة مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز!! عن طريق نظام الأممالمتحدة من قبل نشطاء الحقوق الجنسية لنشر سلوك التيار المنحل جنسياً في المجتمعات حول العالم، بغض النظر عن العواقب. هذا التقرير ليس سوى أحدث مثال على دعاة الحقوق الجنسية الذين وضعوا جدول أعمالهم قبل أي اعتبارات أخرى بما في ذلك سلامة وصحة الأفراد، فضلاً عن المجتمع الأكبر. وكما توضح السيدة شارون سيلاتو رئيسة FWI ) Family Watch International ) وهي منظمة غير ربحية تعمل على الصعيد الدولي والأمريكي لتعزيز الأسرة القائمة على حلول لمشاكل العالم. تركيزها الأساس هو على التعليم، وسياسة الأسرة والخدمات الإنسانية: إن مشكلة أصحاب منطق (حقوق الشواذ) هي أنهم يتجاهلون حقيقة أن هذه المجموعات عموماً لديها معدلات أعلى بكثير من الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية من عامة السكان، وقد أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تقريراً يتبين منه أنه في الواقع أن المجموعة الوحيدة في الولاياتالمتحدة التي معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية آخذة في الارتفاع بشكل كبير بين السكان هي من الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال"؛ لأن أي سلوك يقنن وتزال الوصمة عنه في المجتمع سيزيد ولا ينخفض. لهذا عندما يتم تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير للأمم المتحدة فالمتوقع أن يكون هناك المزيد من حالات الإيدز وليس الأقل, وما طرحته السيدة سيلاتو من حلول هو أنه من الأفضل سن القوانين السرية والسياسات التي من شأنها أن تسمح للأفراد المعرضين للخطر بالحصول على الخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية دون خوف من التعرض للعقاب عند طلب المساعدة, وأن يكون من الأفضل وضع برامج من شأنها أن توفر المشورة لمساعدة الناس على تغيير سلوكهم الخطير بدلاً من التغاضي لهم عن هذه السلوكيات. وأكدت أن الأسباب وراء هذه الإجراءات التي تتم من خلال نظام الأممالمتحدة بحجة مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز مصدرها نشطاء الحقوق الجنسية لنشر سلوك التيار المنحل جنسياً في المجتمعات حول العالم، بغض النظر عن العواقب التي ستصاب بها المجتمعات. ** بعد هذا دعونا نسأل كل من يدافع عن الاتفاقيات الأممية ويروج لها في مجتمعنا ولا يذكر سوى الإيجابيات عنها ويتعمد إخفاء ما هي المستجدات الآن في المطالبات بتمرير حقوق الشواذ ودعم الدعارة وترويج الزنا في مقاييسنا الشرعية وليست في مقاييسهم التي تعتبر الزنا علاقات خارج الزواج أمراً معتاداً في ثقافتهم!! اتفاقيات تحارب زواج الشباب تحت عمر ال18 وتروج لحمل القاصرات وتطالب بتوزيع موانع الحمل كي تمنع انتشار الإيدز والآن تروج لحقوق الشواذ وحمايتهم ومنع الوصمة عن أفعالهم؟!
