أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أهمية حقوق المستهلك والحرص على إرضائه وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة من القطاع الخاص. وأوضح معاليه خلال الاجتماع الذي عقده اليوم بمقر الوزارة بحضور الرؤساء التنفيذيين لوكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية في المملكة، أهمية تحسين الخدمات المقدمة وتطوير خدمات ما بعد البيع، ووضع مؤشرات أداء وفق أفضل المعايير العالمية ومراقبتها، ومراجعة وتطوير الجوانب التشريعية والإجرائية المرتبطة بالقطاع. واستعرض الاجتماع الذي شهد مشاركة معالي نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، ومعالي مساعد وزير التجارة الأستاذ بدر بن عبدالمحسن الهداب، ووكيل الوزارة لحماية المستهلك المهندس عمر السحيباني، عدداً من الموضوعات التي تهم المستهلكين في قطاع الأجهزة الكهربائية عبر ثلاثة محاور أساسية، هي: خدمات ما بعد البيع متمثلة في توفر الأجهزة والشحن والتوصيل والتركيب وغيرها، ومحور الصيانة والضمان وضعف التغطية في بعض المدن والمحافظات، ومحور الأسعار. ووجه القصبي بتشكيل فرق عمل من ممثلي القطاع لحصر جميع التحديات والحلول لتطوير الخدمات والارتقاء بها، موضحًا أن المستهلك أولاً، ويجب الحرص على تقديم الخدمات له بالجودة والسرعة اللازمة، وأن الوزارة تلقت شكاوى من المستهلكين خلال الفترة الماضية وأنه يتعين الوفاء بالالتزامات تجاه المستهلك دون تأخير أو تقصير، مضيفًا أن الوزارة تعمل بالشراكة مع المنشآت التجارية لمساعدتها على تطوير خدماتها وتوفير البيئة المحفزة لها وتذليل جميع الصعوبات والتحديات التي تواجهها. وشدد وزير التجارة على أهمية تحسين خدمات ما بعد البيع والنهوض بها، وتخصيص أرقام مجانية لتلقي شكاوى المستهلكين، والتوسع في مراكز الخدمة والصيانة في جميع مناطق ومحافظات المملكة. يذكر أن هذا اللقاء يأتي بعد أسبوعين من عقد لقاء مماثل مع الرؤساء التنفيذيين لوكلاء السيارات في المملكة الذي تم التأكيد من خلاله على أهمية معالجة القصور في كافة جوانب الخدمة المرتبطة بحقوق المستهلك.
