السعودية الأولى عالمياً كمصدّر لعائدات العمال المهاجرين بها

تصدرت السعودية المرتبة الأولى عالمياً كمصدّر لعائدات العمال المهاجرين العاملين بها، حيث بلغ إجمالي هذه العائدات نحو17 مليار دولار في عام 2007.
فيما تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الثالثة في العالم في مجال استقطاب العمالة المهاجرة بعد أمريكا الشمالية وأوروبا، إذ بلغ حجم العمالة الأجنبية فيها في العام نفسه أكثر من 15 مليون شخص؛ أي نحو 45 في المائة من مجموع سكانها، حيث استقطبت السعودية سبعة ملايين عامل، الإمارات أربعة ملايين عامل، الكويت مليوني عامل، عمان 600 ألف عامل، وقطر نحو مليون، والبحرين 400 ألف عامل. كما احتلت قطر المرتبة الأولى من حيث عدد العمال المهاجرين مقارنة بعدد السكان الأصليين، وذلك بنسبة 78.3 في المائة متبوعة بالإمارات 71.4 في المائة، ثم الكويت 62.1 في المائة.
ووسط تصاعد الحديث عن امتداد تأثير الأزمة المالية العالمية إلى الاقتصاد الحقيقي، حيث باتت ضحيته المباشرة هي الأيدي العاملة التي راحت تسرح بالملايين، قال التقرير السنوي لمنظمة الهجرة الدولية لعام 2008 إن دوافع الهجرة الداخلية والخارجية في القرن الحادي والعشرين ستكون بالدرجة الأولى للبحث عن عمل، وتبعاً لذلك فإن التركيز على كيفية إدارة موجات الهجرة من طرف الدول المصدرة لليد العاملة والدول المستقبلة لها سيحتل صدارة الاهتمام من أجل التحكم فيما لا يقل عن 200 مليون مهاجر مرتقب.
وتزامن مع صدور التقرير السنوي لمنظمة الهجرة الدولية لعام 2008، صدور تقرير تحويلات العمالة المهاجرة في العالم عن البنك الدولي، الذي راهن فيه على قدرة تحويلات العمالة المهاجرة على التكيف مع الأوضاع العالمية الجديدة واستمرارها كمصدر مهم للتمويل من أجل التنمية.
ويرى الفريق المعني بالهجرة والتحويلات الذي أعد تقرير البنك الدولي أن التحويلات ستثبت أنها أكثر مرونة حتى من التدفقات الرأسمالية أو حتى المعونات الرسمية خلال الفترة بين الآن حتى عام 2010. ومن المحتمل أن يرسل نحو200 مليون مهاجر في أنحاء العالم هذا العام مبلغ 283 مليار دولار إلى بلدانهم الأصلية، مقابل 265 مليار دولار في عام 2007. ورغم تباطؤ معدل نمو التحويلات وتوقع انخفاض ذلك المعدل من 6.7 في المائة إلى 4.9 في المائة في عام 2009، إلا أن حجمها ما زال يفوق بكثير حجم المعونات الإنمائية الرسمية التي يبلغ متوسطها 100 مليار دولار سنوياً.
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، فإن من المحتمل أن تظل المكسيك، إلى جانب الهند والصين ضمن أكثر ثلاث دول متلقية للتحويلات، لكن يتوقع أن تشهد انخفاضاً في حجم التحويلات بنسبة 4.4 في المائة في عام 2008. وستتباطأ تدفقات التحويلات إلى جنوب آسيا بشدة، إذ يتوقع ألا تطرأ عليها أية زيادة في عام 2009 مقابل زيادتها بنسبة فاقت 16 في المائة في عام 2008، في حين ستنخفض التدفقات إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 7 في المائة تقريباً.