المملكة ثاني أكبر بلد مرسل للتحويلات عالميا والرابع في استقبال المهاجرين

أظهر تقرير للبنك الدولي أن السعودية احتلت المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة في التحويلات المالية للخارج، كما جاءت في المركز الرابع عالميا في استقبالها للمهاجرين خلال العام الماضي.
وذكر تقرير حديث ل"البنك الدولي" وزعت منه نسخة في القاهرة أمس، أن أكثر الدول المرسلة للتحويلات خلال العام الماضي، هي الولايات المتحدة الأميركية، ثم السعودية في المرتبة الثانية تليها سويسرا وروسيا وألمانيا.
وأضاف تقرير ل"البنك الدولي" أن أكبر الدول المتلقية للتحويلات حتى النصف الأول من العام الجاري هي الهند ثم الصين فالمكسيك والفلبين وفرنسا. ولفت التقرير إلى أن التحويلات تعتبر أكثر أهمية للدول الأصغر حجما، إذ تمثل 25% من إجمالي الناتج المحلي في بعضها.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة احتلت المرتبة الأولى كأكبر بلد مستقبل للمهاجرين العام الماضي، تلتها روسيا في المرتبة الثانية تبعتها ألمانيا في المركز الثالث، ثم السعودية في المرتبة الرابعة عالميا تلتها كندا، أما الدول التي تحتل المراتب الأولى عربيا في ارتفاع نسبة المهاجرين إلى سكانها فهي قطر التي يشكل المهاجرون بها نحو 87% من سكانها، وموناكو بنسبة 72%، والإمارات بنسبة 70%، والكويت بنسبة 69%.
ولفت التقرير إلى أن عدد المهاجرين من مصر في عام 2010 بلغ 244.7 ألف شخص، يشكلون 0.3% من عدد السكان الذي قدره البنك الدولى بنحو 83 مليون نسمة.
وجاء على رأس الجهات التي قصدها المصريون هذا العام، السعودية، ثم الأردن وليبيا فالكويت تلتها الإمارات، ثم الولايات المتحدة والضفة الغربية وغزة وإيطاليا وقطر واليمن.
وأضاف: أن عدد المهاجرين إلى مصر بلغ فى العام نفسه 244.7 ألفا يمثلون 0.3% من عدد السكان، وبلغت نسبة اللاجئين 37.9%، وجاء على رأس الدول التي جاء منها المهاجرون الضفة الغربية وغزة والصومال والعراق وليبيا والسودان وإندونيسيا ولبنان والكويت.
وتوقع البنك الدولي أن تصل التحويلات النقدية الواردة إلى مصر من العاملين فى الخارج إلى 7.681 مليارات دولار بنهاية العام الجاري مقارنة بنحو 7.150 مليارات في العام الماضي، و8.694 مليارات في 2008. موضحا أنه في المقابل بلغت التحويلات النقدية الخارجية من مصر 255 مليون دولار في العام الماضي و241 مليونا في 2008.
وتوقع البنك الدولي في تقريره أن يتواصل ارتفاع التحويلات المتجهة إلى الدول النامية خلال عامي 2011 و2012، حيث يمكن أن تتجاوز 370 مليار دولار.
وأشار إلى أن التحويلات النقدية إلى الدول النامية كانت مصدرا مرنا للتمويل الخارجي خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة، إذ يتوقع أن تحقق التدفقات المسجلة رقما قياسيا يصل إلى 325 مليار دولار بنهاية هذا العام، ارتفاعا من 307 مليارات دولار عام 2009.