طالبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كافة منشآت القطاع الخاص بما فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة بضرورة إثبات سكن العمالة لديهم في شبكة إيجار التابع لوزارة الاسكان، وذلك لتفادي إيقاف إصدار وتجديد رخص العمل. وتمكن منصة السكن الجماعي في إيجار المنشآت من توضيح معلومات السكن الفردي أو الجماعي للعاملين لديها، وتعمل على التأكد من توفير بيئة سكنية مناسبة لهم بما يتلاءم مع ظروف عملهم وفق معايير واضحة ومحددة تلتزم بها المنشآت، وتُقيّم بناءً عليها، حيث يمكن من خلال المنصة توضيح أنواع الوحدات السكنية الجماعية أو الفردية سواءً كانت مستأجرة أو مملوكة. وتهدف المنصة إلى تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة في تنظيم المساكن الجماعية، وتحديد مواقع السكن للجهات المعنية، وتمكين المنشآت من رفع مستوى الخدمات المقدمة للعاملين، وكذلك التأكد من توفير بيئة سكنية ملائمة للعاملين وفق معايير الجودة والسلامة المعتمدة، والتسهيل على ملاك العقارات. وكانت الوزارة، قد دعت أصحاب الأعمال والمنشآت إلى المسارعة بالتعريف بمواقع وتفاصيل المساكن الخاصة بالعمالة التابعة لمنشآتهم وربط العمالة بالوحدات السكنية، وذلك عبر شبكة إيجار. دعت الوزارة في مايو الماضي المنشآت إلى سرعة إثبات السكن، موضحةً أنه سيتم خلال الفترة القادمة تطبيق ضوابط إيقاف الخدمات الإلكترونية على المنشآت التي لم تلتزم بالتسجيل ولديها 10 عمال وأكثر، وأنه سيتم في المرحلة الثانية إلزام المنشآت التي لديها أقل من 10 عمال بتسجيل سكن عمالتها وتوثيقه عبر المنصة.
