«الشورى» يطالب بتخصيص 50% من دخل الكليات القائمة على الربح لأغراض البحث العلمي

طالب عضو مجلس الشورى خالد الدغيثر، وزارة التعليم بتخصيص50٪ من صافي أرباح الكليات والجامعات القائمة على الربحية لأغراض البحث العلمي والتطوير الأكاديمي ورفع تقارير وقوائم مالية مدققة بما يعزز تحويل مسار ها إلى مؤسسات غير ربحية لافتا إلى ان الربحية والتعليم الجامعي خطان لا يلتقيان.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1440- 1441 ه، حيث تعددت مشاركات الأعضاء تعقيبًا على التقرير، فمن جانبها، طالبت عضو الشورى سامية بخاري بسرعة استقلال فرع جامعة الملك عبدالعزيز برابغ عن جامعة الملك عبدالعزيز بجدة حيث يمكنها الاستقلال من استيعاب عدد كبير من الطلبة والطالبات ويمنح قدرة أكبر لجامعة الملك عبدالعزيز بجدة للمضي قدماً بعملية التحول بما يتماشى مع أهداف نظام الجامعات الجديد
بينما طالبت عضو الشورى فوزية أبا الخيل وزارة التعليم بالتنسيق مع الجامعات لمعرفة أسباب التفاوت في مدة المرحلة التحضيرية للطلبة الجدد بين جامعة وأخرى في نفس التخصص، وأحياناً بين كلية وأخرى داخل الجامعة ، ومعرفة المعايير التي من خلالها يتم تحديد المدة بفصل أو فصليين.
وطالب عضو الشورى أحمد الأسود، وزارة التعليم بتحديد برامجها ومناهجها بأحدث التطبيقات والمواصفات التي يحتاجها سوق العمل حاليًا ومستقبليًا مع استيفاء المهارات المطلوبة وفق برنامج زمني محدد.
فيما أشارت عضو الشورى عالية الدهلوي إلى أهمية البحث العلمي والمعلومات التفصيلية والنتاج البحثي للجامعات في المملكة خصوصًا بعد الحراك العلمي الذي حدث بعد جائحة كورونا.
وقالت عضو الشورى إقبال درندري: إن العلاوة السنوية مرتبطة بالتضخم وبالخبرة التراكمية للمعلم، وهي حق له مثل بقية الموظفين، ويمكن لوزارة التعليم ربط الرخصة المهنية للمعلم بالتعيين وربط التدرج في مستوياتها بالمحفزات، خاصة وأن الرخصة تعتمد حاليا على اختبار ورقي وليس ممارسات عملية للمعلم.
وأشارت عضو الشورى أمل الشامان إلى أن ضعف المهارات الكتابية سبب رئيسي في تدني التحصيل الدراسي بشكل عام، مطالبة وزارة التعليم بتجريم انتشار العروض الخاصة بحل الواجبات والأبحاث العلمية في خدمات الطالب التي تكون على مرأى ومسمع الوزارة كما طالبت الوزارة بتبني تنظيم لتجريم هذا العمل.
وأوضحت أن ضعف المهارات الكتابية سبب رئيسي في تدني التحصيل الدراسي بشكل عام، مطالبة وزارة التعليم بتجريم انتشار العروض الخاصة بحل الواجبات والأبحاث العلمية في خدمات الطالب التي تكون على مرأى ومسمع الوزارة كما طالبت الوزارة بتبني تنظيم لتجريم هذا العمل.
بينما طالبت طالبت عضو الشورى أحلام حكمي بتوزيع مشاريع الوزارة على عدد أكبر من الشركات للاستفادة من مزايا أكبر ولتحديد إنجاز أسرع وجودة أعلى.