استدعاء وزير التعليم لمناقشة استقلال الجامعات والابتعاث وتدني الكفاءة

كشفت مصادر مطلعة بمجلس الشورى أن لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي وجهت خطابا لوزير التعليم الدكتور عزام الدخيل، تطالبه بحضوره جلسة للجنة لمناقشة تقرير وزارة التعليم للعام الماضي 1435ه، واطلاع اللجنة على آخر مستجدات الوزارة وخططها المستقبلية بعد أن تم دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة، والوقوف على سياسة الابتعاث ومدى ارتباطها باحتياجات التنمية، وحسب اللجنة فإن هناك مؤشرات تؤكد تدني مستوى الكفاءة للنظام التعليمي والتربوي داخل المدارس رغم البرامج التطويرية.
وقالت المصادر: إن هناك عددا من الموضوعات المطروحة للناقش سواء من خلال التقرير أو موضوعات قد تم إثارتها من الأعضاء في آخر تقرير درسه المجلس لوزارة التعليم والتي من ضمنها المطالبة بمعرفة خطة الوزارة للمرحلة المستقبلية بعد دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، خصوصا أن هناك قلقا مشوبا بالحذر لبعض النقاط الرئيسية فيما يخص الجامعات في مرحلة الدمج المرحلة الانتقالية كمعرفة رؤية وزارة التعليم وتوجهها حول الجامعات في هذه المرحلة وعلى المدى البعيد، ووضع السنة التحضيرية بالجامعات والمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، وسياسة الابتعاث الخارجي والمنح الداخلية وجودة برامجها وارتباطها باحتياجات التنمية الشاملة والمتوازنة، وكذلك السياسات العامة لماهية الاستقلال بالمفهوم الوطني.
وأشارت المصادر إلى أن هناك عدة تساؤلات منها تحديد دور وزارة التعليم الإشرافي وكيفية إدارة الجامعات، كما أن هناك بعض الجامعات الحكومية المهيأة للاستقلال، وأخرى ناشئة ما زالت تحتاج وقتا لإكمال بنيتها الأكاديمية والإدارية والتنظيمية والإنشائية لتصبح مستقلة.
وعلقت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في تقريرها الأخير والذي درسه أعضاء المجلس أن جميع المشروعات والبرامج التطويرية ورغم أنها موجهة لرفع مستوى الطلاب والطالبات وإعدادهم جيدا، إلا أنه يلاحظ استمرار اتساع الفجوة بين متوسط نتائج الثانوية العامة ومتوسط نتائج اختبارات التحصيلي والقدرات، فمقدار الفجوة حسب تحديد الوزارة بلغ أكثر من 18% في أقسامها العلمية و 15% في أقسامها الأدبية، وترى اللجنة أنه مؤشر يؤكد تدني مستوى الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي والتربوي داخل المدارس.
وطالبت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى بمنح إدارات التربية والتعليم في المناطق الاستقلال الإداري والمالي عن الوزارة، بعد ملاحظة اللجنة بأن تلك الإدارات لا تحظى بالصلاحيات الكافية في الجوانب التعليمية والتربوية والإدارية والمالية، ورأت مناسبة منحها العمل التنفيذي الكامل في الجانبين الإداري والمالي لترتيب الإدارات لأولوياتها واحتياجاتها ومشروعاتها، وتحقيق الاستمرار والثبات للمعلمين والمعلمات من خلال ارتباط وظيفة المعلم أو المعلمة بميزانية المنطقة وحاجتها الفعلية من التخصصات، وهو ما يؤدي إلى حل مشكلة النقل الخارجي والتنقل اليومي للمعلمين والمعلمات، وتحول عمل الوزارة إلى جهة تنظيمية رقابية بدلا من أن تكون تنفيذية وتنظيمية ورقابية.