معرض الاستثمار المالي بجدة يبحث إيجابيات وسلبيات فتح سوق الأسهم للأجانب

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، بدأ اليوم معرض الأسهم والاستثمار المالي, في فندق هيلتون جدة.
وأوضح المدير العام للمعرض ضياء الحريري, أن المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، يهدف خلالها لدراسة إيجابيات وسلبيات فتح السوق للأجانب في منتصف 2015م، والأداء المالي للشركات والقطاعات, وإزالة المعوقات التي تعترض إصدار الأوراق المالية.
كما أشار "الحريري" إلى أن المعرض يهدف لإنشاء أول وأكبر منصة متخصصة في سوق الأوراق المالية، واستقطاب ممولين ومستثمرين للاستثمار في القطاع, وتسليط الضوء على القرارات التي اتخذتها هيئة سوق المال من أجل السماح للشركات الأجنبية بدخول السوق, وإيجاد بيئة آمنة وجاذبة, وتعزيز سبل تطبيق أحدث المعايير المالية العالمية في الرقابة والتفتيش والتداول, وحل الصعوبات التشريعية والقانونية التي يتعرض لها سوق السندات والصكوك والتي تعترض إصدار وتنويع أدوات الدين المتاحة.
وأبان أن المعرض يبحث في آخر تطورات ومستجدات سوق الأوراق المالية وعوامل الاستقرار وآلية دخول الشركات والبنوك الأجنبية للاستثمار, كما يتطرق إلى توعية المستثمرين بسبل الحفاظ على أموالهم وتنميتها من خلال التركيز على الشفافية والثقة ودعم حوكمة الشركات وتوسيع قاعدة المستثمرين, بالإضافة إلى بحث أوضاع الشركات العائلية ذات القيمة الاقتصادية, وضرورة وضع آلية وجدول لإدراجها لتعزيز أوضاع السوق خاصة، وأنها تمثل نسبة كبيرة في السوق السعودي، وبحث حجم السيولة المتوقعة في الربع الرابع من العام الجاري مع السماح بدخول الشركات الأجنبية.
ولفت "الحريري" الانتباه إلى أن الاستثمار في سوق الأسهم والأوراق المالية له قواعد قانونية وفنية, محذراً من الاستناد إلى معلومات خاطئة في البيع والشراء؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى خسائر للمستثمر، كما حذر في السياق ذاته من المضاربات العنيفة مثلما حدث في الاثنين الأسود في بورصة نيويورك، أو سوق الأسهم السعودي في فبراير من عام 2006م، أو سوق المناخ للأوراق المالية في الكويت في عام 1983م.
وأكد أن التحليل الأساسي يساعد في التعرف على الأسهم ذات الخلل السعري – المسعرة بأقل أو بأعلى من قيمتها السعرية – منوهاً بأهمية التحليل في اختيار الأوراق المالية الجيدة، والمساعدة في تحديد وقت الشراء, حيث يتغير سوق السهم كنتيجة مباشرة لتغير نسبة العرض والطلب, ووفقاً للائحة التي أعلنتها هيئة السوق المالية لتنظيم استثمار الأجانب في السوق السعودي, ابتداء من منتصف العام الجاري, والتي تشترط ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالسوق السعودي عن (18) مليار ريال، ويجوز تخفيضها إلى (11) مليار ريال، ولن يسمح لأي مستثمر أجنبي بشكل مباشر في السوق لتملك أكثر من 5% من أي شركة مدرجة، على ألا تتجاوز الملكيات المباشرة للأجانب 20% من أي شركة مجتمعة, كما لن يسمح للأجانب بمختلف وسائل الاستثمار المتاحة لديهم بتملك أكثر من 10% من القيمة السوقية لسوق الأسهم.