45 شركة دولية تبحث أوضاع الأسهم وتوسيع قاعدة المستثمرين

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مقرن بن عبد العزيز، اليوم معرض الأسهم والاستثمار المالي، الذي يستمر لمدة 3 أيام في فندق هيلتون جدة، برعاية «عكاظ» إعلاميا، بمشاركة أكثر من 45 شركة محلية وعربية وعالمية مختصة في أسواق المال والأوساط المالية لدراسة إيجابيات وسلبيات فتح السوق للأجانب في منتصف 2015، والأداء المالي للشركات والقطاعات المتوقع أن تستقطب المزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة، وإزالة المعوقات التي تعترض إصدار الأوراق المالية.
وأوضح مدير عام المعرض ضياء الحريري، أن المعرض يهدف إلى إنشاء أول وأكبر منصة متخصصة في سوق الأوراق المالية، واستقطاب ممولين ومستثمرين للاستثمار في القطاع، وتسليط الضوء على القرارات التي اتخذتها هيئة سوق المال من أجل السماح للشركات الأجنبية بدخول السوق، وإيجاد بيئة آمنة وجاذبة، كما يهدف إلى تعزيز سبل تطبيق أحدث المعايير المالية العالمية في الرقابة والتفتيش والتداول، وحل الصعوبات التشريعية والقانونية، التي يتعرض لها سوق السندات والصكوك، التي تعترض إصدار وتنويع أدوات الدين المتاحة.
وأشار الحريري، إلى أن المعرض يهدف إلى البحث في آخر تطورات ومستجدات سوق الأوراق المالية، وعوامل الاستقرار وآلية دخول الشركات والبنوك الأجنبية للاستثمار، كما يتطرق إلى توعية المستثمرين بسبل الحفاظ على أموالهم وتنميتها من خلال التركيز على الشفافية، والثقة ودعم حوكمة الشركات وتوسيع قاعدة المستثمرين، لافتا إلى أن المعرض يبحث أيضا في أوضاع الشركات العائلية ذات القيمة الاقتصادية، وضرورة وضع آلية وجدول لإدراجها لتعزيز أوضاع السوق، خاصة أنها تمثل نسبة كبيرة في السوق السعودي، كما يتطرق إلى حجم السيولة المتوقع في الربع الرابع من العام الجاري مع السماح بدخول الشركات الأجنبية. وحذر الحريري من الاستناد إلى معلومات خاطئة في البيع والشراء؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى خسائر للمستثمر، مشددا على عدم الانسياق وراء المضاربات العنيفة مثلما حدث في الاثنين الأسود في بورصة نيويورك أو سوق الأسهم السعودي في فبراير عام2006، أو سوق المناخ للأوراق المالية في الكويت في عام 1983، موضحا أن التحليل الأساس يساعد في التعرف على الأسهم ذات الخلل السعري أو المسعرة بأقل أو أعلى من قيمتها السعرية. ووفقا للائحة التي أعلنتها هيئة السوق المالية لتنظيم استثمار الأجانب في السوق السعودي اعتبارا من منتصف العام الجاري يشترط ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالسوق السعودي عن 18 مليار ريال، ويجوز تخفيضها إلى 11 مليار ريال.