قرار مهم من مجلس الوزراء بشأن رسوم المقابل المالي على العمالة الوافدة

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
وخلال الجلسة، قرر مجلس الوزراء بأن تتحمل الدولة لمدة خمس سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقاً للفقرتين ( 1 أ ) و ( 2 أ ) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) وتاريخ 23 / 3 / 1438ه، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتباراً من 1 / 10 / 2019م.
واستهل خادم الحرمين الشريفين حديثه للمجلس، بحمد الله وشكره على ما تنعم به المملكة من نعم كثيرة وما تشهده من أمن وأمان ورخاء وتطور كبير في جميع مناحي الحياة مع حفاظها على ثوابتها المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقال أيده الله ” إن المملكة وبمناسبة يومها الوطني التاسع والثمانين الذي صادف هذا العام الرابع والعشرين من الشهر المحرم 1441ه الأول من الميزان، تعتز وبكل فخر بما أعلنه جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله ، من توحيد المملكة العربية السعودية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم استمرت هذه الوحدة بجهود أبنائه البررة من بعده رحمهم الله وبتكاتف أبناء الوطن، حيث أصبحنا ولله الحمد نفتخر ونعتز بلحمة ووحدة وطنية ومكانة دولية مميزة، ونشكر بهذه المناسبة قادة ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة وجميع مسؤولي ومواطني المملكة، على ما عبروا عنه من مشاعر وتهان بهذه المناسبة، سائلين الله عز وجل أن يمدنا بعونه وتوفيقه لتبقى المملكة حصناً حصيناً لخدمة الإسلام والمسلمين وعمارة الحرمين الشريفين وخدمتهما، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ونصرة الحق، والإسهام في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم .
بعد ذلك أطلع رعاه الله – المجلس، على نتائج استقباله لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، ونتائج استقباله دولة رئيس وزراء باكستان الإسلامية عمران خان، وقد عبر الملك المفدى عن شكره وتقديره لجلالة ملك مملكة البحرين ولفخامة الرئيس الصيني ودولة رئيس وزراء باكستان على إدانتهم للأعمال الإجرامية التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو، والتي تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً كبيراً لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات سوق النفط العالمية.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، قدم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله على الإنجاز الكبير الذي تحقق بعودة الإمدادات البترولية من المملكة لما كانت عليه بفضل الله تعالى ثم بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها شركة أرامكو السعودية لتجاوز آثار العمل التخريبي السافر على منشأتي النفط في بقيق وخريص، منوهاً بسرعة استجابة شركة أرامكو وتفعيل نظام الطوارئ وكفاءة وتفاني العاملين فيها من مواطنين ومقيمين مما كان له الدور الكبير في تجاوز الأزمة.
واستعرض مجلس الوزراء، جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها، مؤكداً أن على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة لوضع حد للتصرفات والسياسات العدوانية التخريبية الإيرانية، مشيراً إلى أن الهجوم التخريبي الذي استهدف منشأتي النفط في بقيق وخريص، وتم استخدام أسلحة إيرانية فيه يعد تهديداَ للسلم والأمن الدوليين، وعدواناً غير مبرر على إمدادات الطاقة للأسواق العالمية أدانه وبشدة المجتمع الدولي .
كما أكد المجلس، أن قرار المملكة الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، يأتي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ الأمن والسلم الدوليين .
وبين معاليه، أن مجلس الوزراء، جدد إدانة المملكة واستنكارها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت حافلة ركاب في محافظة كربلاء في جمهورية العراق، وتجمعاً انتخابياً لفخامة الرئيس الأفغاني، وقاعدة للجيش في كابول، مؤكداً تضامن المملكة مع جمهوريتي العراق وأفغانستان، ووقوفها إلى جانبهما ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، كما قدم العزاء لحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، ولأسر الضحايا مع التمنيات للمصابين بعاجل الشفاء .
وأصدر المجلس القرارات التالية :
أولاً :
قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً :
قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً :
قرر مجلس الوزراء التفويض بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في المجالات التالية :
في المجال الثقافي.
في المجالات الصحية.
في مجال التأمين.
في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
في مجال تبادل الأخبار.
في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.
في مجال الأمن السيبراني.
رابعاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة العربية السعودية وهيئة الخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية في جمهورية كوريا للتعاون المشترك في مجال الإشراف على المؤسسات المالية.
خامساً :
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ودار الكتب الوطنية التونسية في جمهورية تونس، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً :
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً :
قرر مجلس الوزراء بأن تتحمل الدولة لمدة خمس سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقاً للفقرتين ( 1 أ ) و ( 2 أ ) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) وتاريخ 23 / 3 / 1438ه، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتباراً من 1 / 10 / 2019م.
ثامناً :
قرر مجلس الوزراء إضافة محافظ محافظة حفر الباطن إلى عضوية مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية.
تاسعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 10 / 3 ) وتاريخ 25 / 3 / 1440ه، ورقم ( 192 / 50 ) وتاريخ 23 / 10 / 1440ه ، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 3 44 / 40 / د ) وتاريخ 25 / 8 / 1440ه ، ورقم ( 19 58 / 40 / د ) وتاريخ 21 / 12 / 1440ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الشركات المهنية.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
عاشراً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف رئيس اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 15 58 / 40 / د ) وتاريخ 21 / 12 / 1440ه ، قرر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها :
1 الموافقة على مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات في المواقع التي حددتها اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات في مدينة الرياض (كتجربة) في المرحلة الأولى.
2 طرح مبادرة اتفاقيات الاستثمار المشترك للأراضي بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نموذج المشاركة في الإيرادات.
3 طرح خمسة مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص توزع في منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، بشكل تجريبي على الأراضي غير المستخدمة المملوكة للأمانات.
4 طرح مشروع إنشاء وإدارة مواقف السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص.
حادي عشر:
قرر مجلس الوزراء تعيين الأستاذ / سلمان بن يوسف الدوسري، والأستاذ / محمد بن فهد الحارثي، عضوين من أصحاب الرأي والخبرة في مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون.
ثاني عشر :
قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور / فهد بن حسن آل عقران والأستاذ / عضوان بن محمد الأحمري، عضوين من أصحاب الرأي والخبرة في مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية.
ثالث عشر :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.
رابع عشر:
وافق مجلس الوزراء على ترقية المهندس / فؤاد بن خالد بن عبدالعزيز الملحم إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة الأحساء.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.