كشف مدير عام فرع وزارة العمل في منطقة الرياض، عبدالله محمد العليان؛ إن الوزارة تدرس إلزام المواطنين ممن لديهم عمالة منزلية أو سائقون أو ممرضون بالتسجيل في برنامج حماية الأجور، معتبرا أن هذه القرار سيحمي الأفراد العاملين لديهم. وحول العقوبات التي ستتخذها الوزارة على المنشآت المستمرة في مخالفات نظام حماية الأجور، أوضح أن أقصى إجراء يتخذ ضد المنشأة المخالفة لنظام حماية الأجور هو إمكانية نقل خدمات عمالتها إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب المنشأة، حتى وإن لم تنته إقامة العمل الخاصة بهم، نافياً سحب تراخيص العمل منها. وفيما يتعلق بالمدارس الأهلية، أشار –وفقا ل "الاقتصادية"- إلى أن الوزارة أوقفت عددا من المدارس الأهلية المخالفة لنظام حماية الأجور في عدد من المناطق، وذلك بعد أن تم ثبت مخالفتها للنظام. وفي سياق موازٍ، كشف منيف الحربي مدير إدارة حماية الأجور في وزارة العمل، عن بدء تطبيق المرحلة السادسة من برنامج حماية الأجور في الأول من نيسان (أبريل) المقبل على المنشآت التي تبلغ عمالتها 240 عاملا فأكثر، مضيفاً أن 80 في المائة من المنشآت التزمت بتطبيق البرنامج ولم تتعرض لإيقاف خدماتها، لافتاً إلى أن وزارة العمل راعت التدرج في تطبيق برنامج حماية الأجور نظراً لحجم الطاقة الاستيعابية للمصارف. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية، البارحة الأولى، للتعريف بإجراءات وضوابط تطبيق المرحلة الخامسة من برنامج حماية الأجور، الذي بدأ تطبيقها على المنشآت ذات العمالة البالغة 320 عاملاً فأكثر، وذلك بحضور حشد من رجال وسيدات الأعمال وأصحاب وممثلي منشآت القطاع الخاص. وأوضح الحربي أن البرنامج يهدف إلى توثيق وصحة بيانات الأجور في القطاع الخاص للعمالة السعودية والوافدة، وضمان صرفها في الوقت والمقدار المتفق عليه بين صاحب العمل والعامل، مضيفا أن الوزارة راعت أن يكون البرنامج سهل التطبيق، والتدرج في تطبيقه، بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي.
