«الشورى» يطلب من وزارة الإسكان هذا الأمر

أدرجت أمانة مجلس الشورى يوم أمس الأربعاء التقرير السنوي لوزارة الإسكان ضمن بنود أعمال جلسة الاثنين المقبل، وتمسكت لجنة الإسكان والخدمات الشوريَّة بثلاث توصيات طالبت فيها الوزارة بتوضيح عدد المنتجات المسلّمة فعلياً للمواطنين ضمن برنامج “سكني” وما لم يسلّم وأسباب عدم التسليم.
ونبهت على أهمية معرفة أسباب إحجام البعض عن استلام المنتجات، والعقبات التي تحول دون استلامها، داعية الوزارة ببيان الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة عوائق وإشكالات تسليم المواطنين لتلك المنتجات، كما شددت ثاني التوصيات على توضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها – وفقاً ل”الرياض”-.
وطالبت الوزارة بتفصيل سير عمل مشروعات المطورين موضحاً فيها نسبة الإنجاز وعدد الوحدات التي ستسلم للمواطنين ومساحتها وتكلفتها على المواطن ومواعيد تسليمها له، وكذا عدد وقيمة القروض التي وقعتها البنوك ومدة السداد وما سوف تستحصله البنوك من الوزارة ومن المواطن من مبالغ مقابل التمويل أسوةً لما تورده الوزارة في تقريرها بيان مشروعات الوحدات السكنية التي تنفذها مباشرة عن طريقها في مناطق المملكة المختلفة، وتفصيل عقود المخططات المطورة من الوزارة ومواقعها في تقاريرها.