حاصر عدد من أعضاء الشورى وزارة الإسكان بملاحظات عدة حول بعض مهماتها، فيما امتدح آخرون دورها. ففيما أشار الدكتور معدي آل مذهب إلى وجود بعض السلبيات في برنامج (إيجار)، منها صعوبة وجود وسيط عقاري في بعض المناطق، لاحظ محمد العقلا عدم وجود معلومات عن الأسر الضمانية التي قدمت الوزارة لها خدماتها، وعن أعداد المنتظرين لمنتجاتها. وطال عساف أبوثنين «الإسكان» بإعادة النظر في مساحات المخططات السكنية ومشاريع الوزارة في المحافظات بما يتناسب مع حاجات المواطنين فيها. ودعا الدكتور سعيد الشيخ لدراسة آليات مناسبة لتحويل الاستثمار العقاري من المتاجرة بالأراضي إلى الاستثمار المبني على التطوير والتأجير والتمليك. واقترح الدكتور خالد السيف أن تستفيد الوزارة من التجارب العالمية في تطوير الأحياء القديمة بالتعاون مع الأمانات والهيئات العليا في المناطق والقطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية بأحجام مختلفة. بدوره، امتدح الدكتور عبدالله البلوي مبادرة (وافي) الخاصة بالبيع والتأجير على الخريطة، مطالباً الوزارة بتوضيح ما آلت إليه بعض الوحدات السكنية المتعثرة وذات العيوب الإنشائية. وتساءل الدكتور منصور الكريديس عن مدى قدرة الوزارة على تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020. وعزز السؤال الدكتور سلطان آل فارح مستفسرا عن خطة الوزارة الإستراتيجية في اختيار مواقع مشاريعها وأراضيها، مشيراً إلى بُعد بعض المواقع عن الخدمات. وطالبت لجنة الحج والإسكان في تقريرها الذي ناقشه المجلس أمس (الثلاثاء)، وزارة الإسكان بتوضيح عدد المنتجات المسلّمة فعلياً للمواطنين ضمن برنامج «سكني» وما لم يسلّم وأسباب عدم التسليم. وتوضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنية وسير العمل فيها. ودعت اللجنة الوزارة إلى العمل على إعداد نظام للتطوير العقاري ينظم العلاقة بينها ومالكي الوحدات وقطع الأراضي السكنية والمطورين العقاريين.
