رئيس بلدي الرياض يكشف عن أبرز الملاحظات والمشاكل المُقدمة من المواطنين

أكد رئيس المجلس البلدي بالرياض، الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العريدي أن المجلس أدرج في خطته عدداً من البرامج الحيوية التي تهم ساكني الرياض، ففي مجال الزحام أقام ورشة (معالجة الزحام المروري عند الجسر المعلق) ويسعى جاهداً إلى تنفيذ توصياتها مع الجهات ذات العلاقة، وفي جانب تحسين البيئة عمل المجلس على متابعة انتقال مصنع الأسمنت والجبس والمصانع الملوثة للبيئة جنوب الرياض، حيث التقينا المسؤولين هناك لمتابعة انتقال المصنع إلى موقعه الجديد، إضافة إلى متابعة مشكلة تكرار حفريات الشوارع.
وأضاف، العريدي في حوار مع صحيفة “الرياض”، “في مجال تطوير وتحسين الخدمات البلدية، طالب المجلس بالتنسيق بين الجهات المختلفة لعدم تكرار الحفر في الموقع الواحد، إضافة إلى الحملات الميدانية بالتنسيق مع البلديات الفرعية لمعالجة شوارع الرياض، وفي مجال الصحة العامة تابع المجلس تنفيذ قرار إغلاق محلات الشيشة والجراك داخل النطاق العمراني، وكذلك عمل على متابعة استخدام المخابز والمطاعم للأغلفة الورقية بدلاً من البلاستيكية الذي صدر عنه قرار سابق من المجلس”.
ولفت رئيس المجلس البلدي بالرياض إلى أن هذه الأشياء وغيرها جزء من الأعمال التي يقوم بها المجلس، إضافة إلى بعض الأعمال النوعية، مثل: وثيقة بناء إجراءات متكاملة للوصول الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وغيرها من المشروعات التي يعمل عليها المجلس حالياً.
وعن أبرز المشاكل التي رفعها المواطنون للمجلس أوضح العريدي أنها تتمثل في توصية بسرعة الانتهاء من نقل مكب الحائر ومدفن السلي إلى الموقع الجديد بالدغم، موضحاً أن الأعمال اليومية التي ترد من المواطنين نتلقاها بصدر رحب، دون أن يحول ذلك عن متابعة القضايا التي تمس المدينة بصفة عامة.
أما عن أبرز الملاحظات التي تصل للمجلس، فأشار إلى أن أكثرها تكراراً نظافة المدينة ومخلفات البناء، وصحة البيئة، والسيارات التالفة، إضافة إلى سوء سفلتة الطرق؛ ونتيجة لذلك طالب المجلس بتسريع نقل المكبات والمدافن إلى خارج النطاق العمراني وأوصى بسرعة الانتهاء من نقل مكب الحائر ومدفن السلي إلى الموقع الجديد بالدغم، إضافة إلى إبعاد المصانع ومعامل البلاستيك والمستودعات عن الأحياء السكنية.
وبشأن موضوع السيارات التالفة، أكد العريدي أن المجلس حرص على تفعيل الجهود والتنسيق العالي بين الأمانة والمرور للقيام بحملات منظمة لإنهاء هذه الظاهرة، ونظراً لملاحظة أعضاء المجلس في أثناء الجولات الميدانية ضعف رقابة البلدية على الخدمات في نطاقها ورصدها للملاحظات؛ طالب بتخصيص وحدة للجودة والمراقبة في كل بلدية فرعية لمتابعة الخدمات التي تقدمها إدارات الأمانة في نطاقها، تعمل على رصد الملاحظات بشكل دوري والتنسيق مع الإدارات المعنية بهذا الشأن، والرفع بتقارير دورية لمعالي أمين منطقة الرياض والمجلس.