بررت اللجنة الصحية بمجلس الشورى طلبها بإعطاء وزارة الصحة صلاحية تمديد خدمات الأطباء الاستشاريين حتى سن السبعين عاماً، بخمسة أسباب رئيسية. وأشارت اللجنة الصحية في رأيها حول الموضوع إلى أنها درست موضوع إعطاء وزارة الصحة صلاحية تمديد خدمات الأطباء الاستشاريين حتى سن السبعين عاماً. واتضح للجنة حاجة وزارة الصحة لخدمات الأطباء الاستشاريين للأسباب الآتية: الحاجة الماسة لتمديد خدمات الأطباء الاستشاريين للعمل حتى سن السبعين عاماً، حيث إن عدد وظائف الأطباء الاستشاريين المعتمدة (5600) وظيفة وعدد المشغولة 3 وظائف فقط، فيما تقدر الوظائف المشغولة ب(2744) وظيفة، بواقع (1928) وظيفة مشغولة بسعوديين و(816) وظيفة مشغولة بغير سعوديين؛ أي أن نسبة إشغال الوظائف بالمؤهلين السعوديين تبلغ (34%)، ونظراً للتوسع الكبير في تقديم الخدمات العلاجية فإن الوزارة مقبلة على تشغيل أكثر من ألف سرير خلال العامين القادمين؛ كما أن الطبيب كلما امتدت خدمته زادت خبرته وتجربته؛ وفقاً ل”الوطن”. ومن الأسباب تسرب الأطباء للقطاع الخاص والقطاعات الصحية خارج المملكة قبل وصولهم إلى سن التقاعد رغبة في الاستقرار الوظيفي، ووظائف الأطباء الاستشاريين لا تتطلب جهداً بدنياً كبيراً كما أن من شروط من سيجدد خدمته اجتياز الكشف الطبي، وأن تكون هناك حاجة ماسة لتخصصه، وتقليل تكلفة استقطاب الأطباء الاستشاريين من خارج المملكة خصوصاً أن الوزارة تجد صعوبة في استقطابهم؛ نظراً لرفضهم التعاقد بالرواتب الممنوحة، بالإضافة إلى أن الأطباء الاستشاريين الذين تتجاوز أعمارهم (60) عاماً هم (719) طبيباً، الذين تتجاوز أعمارهم (65) عاماً (224) طبيباً؛ مما يعني ندرة الحالات التي ينطبق عليها استثناؤهم بالتمديد. وأوصت اللجنة بناءً على ما سبق بالآتي: الموافقة على منح وزير الصحة صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393، وحتى سن السبعين عاماً؛ وذلك وفقاً للشروط الآتية: أن يكون تمديد الخدمة له بشكل سنوي، وأن يكون لائقاً طبياً، وعدم التكدس في نفس التخصص من أطباء آخرين في نفس الجهة، وأن تكون رخصته لمزاولة المهنة سارية المفعول، وأن يكون ممارساً لعمله الإكلينيكي.
