وافق مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، على منح وزير الصحة صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 1393/7/29 ه، وحتى سن السبعين عامًا. واشترط "الشورى" أن يكون تمديد الخدمة للطبيب الاستشاري بشكل سنوي، وأن يكون لائقاً طبيًا، وألا يكون هناك تكدسًا في نفس التخصص من أطباء آخرين في نفس الجهة، وأن تكون رخصة الطبيب الاستشاري لمزاولة المهنة سارية المفعول، وأن يكون ممارسًا لعمله الإكلينيكي. جاء ذلك عقب مناقشة "الشورى" إعطاء وزارة الصحة صلاحية تمديد خدمات الأطباء الاستشاريين للعمل حتى سن السبعين عامًا، وذلك خلال خلال جلسته العادية الثامنة والأربعين، المُنعقدة صباح اليوم الأربعاء، برئاسة نائب رئيس المجلس. حيث شهدت الجلسة، اقتراح عضو الشورى الدكتور عبدالله العتيبي، بمنح وزير الصحة صلاحية التمديد لتشمل الكادر الصحي، خصوصًا الفئات المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، وليس الأطباء الاستشاريين فقط. وخلال الجلسة، طالب عضو الشورى د.معدي آل مذهب، بضرورة التأكيد على الطبيب الاستشاري بعد التمديد له، ألا يمارس عملًا إداريًا، في حين طالب العضو الدكتور منصور الكريديس بتضمين جدول للتخصصات النادرة للأطباء الاستشارييين التي تحتاجها وزارة الصحة للتمديد. ومن جانبه، أشار عضو الشورى الأمير الدكتور خالد آل سعود، إلى أن منح الصلاحية للوزير لا تكفي، مطالبًا بمنح بدل للتفرغ، وإعطاء صلاحية أوسع للوزير لمن يرغب في التعاقد من الأطباء الاستشاريين، وكذلك لمن يرغب في التقاعد من الوزارة، بدل توجهه إلى القطاع الخاص بعد التقاعد. فيما طالبت د.منى آل مشيط، عضو الشورى، بشمول مبدأ التمديد لجميع الوزارات وليس وزارة الصحة فقط، أما عضو الشورى د. عبدالاله الساعاتي، فطالب بشمول التمديد لبعض التخصصات الطبية وليس كل التخصصات التي تحتاج جهدًا كبيرًا. بالإضافة لذلك، ناشد عضو الشورى د. سعد الحريقي، بإجراء تقييم دقيق للطبيب قبل التمديد له، في حين أكد عضو الشورى د.صالح الشهيب، أن هناك ندرة في الأطباء الاستشاريين السعوديين ووفرة في الطبيب المقيم. وأكدت عضو الشورى الدكتورة فوزية ابا الخيل، على ضرورة أن يكون الطبيب لائقًا طبيًا للتمديد له، مشيرة إلى أن ذلك معمول به في العالم المتقدم وهو حق للمرضى. وفي سياق آخر، شهدت الجلسة أيضًا، إعادة "الشورى" لمشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، لمزيد من الدراسة.
