الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج تقفز 5.82 مليار ريال خلال عام

ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج إلى 9.1 تريليون ريال بنهاية شهر سبتمبر الماضي؛ مقارنة ب82.1 تريليون ريال بنهاية سبتمبر من عام 2017؛ مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.4 في المائة بقيمة تعادل 5.82 مليار ريال خلال عام.
ووفقاً لتحليل استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، جاء الارتفاع في الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية سبتمبر 2018؛ مقابل سبتمبر 2017، نتيجة ارتفاع بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج، الذي صعد بنسبة 19 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2017، وما قيمته 6.103 مليار ريال؛ ليبلغ 6.659 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2018؛ مقابل 556 مليار ريال.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الذهب وحقوق السحب الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. الخاصة الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج.
كما ارتفعت “الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج” إلى 20.1 تريليون ريال؛ مقابل 18.1 تريليون ريال؛ بارتفاع قيمته 6.22 مليار ريال؛ بنسبة ارتفاع 9.1 في المائة.
واستحوذت “الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج” على 3.63 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية. وانخفض إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 6.659 مليار ريال بنهاية سبتمبر مليار ريال؛ مقابل 5.691 مليار ريال في الشهر السابق له.
كما انخفض “الاحتياطي لدى صندوق النقد” إلى 95.5 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي؛ مقابل 98.5 مليار ريال في الشهر السابق له؛ بنسبة 4.0 في المائة وقيمة 26 مليون ريال.
وارتفعت “حقوق السحب الخاصة” إلى 08.30 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي؛ مقابل 67.29 مليار ريال في الشهر السابق عليه؛ بنسبة 4.1 في المائة وقيمة 403 مليون ريال.
فيما استقر رصيد “الاحتياطي” لدى السعودية من الذهب عند 62.1 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ فبراير 2008.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، قد أكدت أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.