بلغت الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج 1.876 تريليون ريال خلال شهر أَبْرِيل، مقارنة ب1.907 تريليون ريال بنهاية مارس الذي يسبقه، بانخفاض بلغت قيمته (- 1.7 في المائة). وأَوْضَحَت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بلغت 1.272 تريليون ريال، مقابل 1.304 تريليون ريال، حيث استحوذت على 67.8 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجْنَبِيَّة للسعودية، بنهاية أبريل الماضي. وتراجعت الاستثمارات في الأوراق المالية الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه، بنسبة 2.5 في المائة، وقيمة 32.2 مليار ريال، وَفْقَاً ل"الاقتصادية". وبلغ إجمالي النقد الأجنبي والودائع في الخارج 567.4 مليار ريال الشهر الماضي، مقابل 567.1 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة ارتفاع 0.1 في المائة، وقيمة 298 مليون ريال. ويُشكل بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" 30.2 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية في الخارج. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذهب وحقوق السحب الخَاصَّة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إِضَافَة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وبلغ "الاحتياطي لدى صندوق النقد" 7.25 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 7.18 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة ارتفاع 1 في المائة، وقيمة ارتفاع 75 مليون ريال. كما بلغت "حقوق السحب الخَاصَّة" 28.1 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 27.9 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة ارتفاع 1 في المائة، وقيمة ارتفاع 290 مليون ريال. فيما استقر رصيد الاحتياطي لدى المملكة من الذهب عند 1.62 مليار ريال؛ وَهُوَ المستوى نفسه الذي يحافظ عليه مُنْذُ (فبراير) 2008.
