خلاف بين "الشورى" و"التربية" بخصوص تدريس "الانكليزية" لطلبة المرحلة الابتدائية

كشف مسؤول تربوي عن مطالبته بتدريس اللغة الإنكليزية منذ الصف الأول الابتدائي رداً على اقتراح العضو في مجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح بإلغاء تدريس هذه المادة في المرحلة الابتدائية والمتوسطة واقتصارها على المرحلة الثانوية لنقص عدد المعلمين والحصص المخصصة لها.
وأكد أمين اللجنة العليا لسياسة التعليم وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية السابق الدكتور عبدالله المقبل، على أن ضعف مستوى الطلاب السعوديين في اللغة الانكليزية لا يدعو إلى عدم تدريسها في المتوسطة والابتدائية بل على العكس يشجع على تدريسها وإعادة مراجعة المنهج بشكل عام والرفع من مستوى المعلمين فهو طريق إلى تحسين الوضع.
وقال المقبل، إن مشكلة ستواجه هذا الطرح وهي عدم وجود عدد كافٍ من المعلمين للبنين فقط، إذ إن عدد معلمات البنات كافٍ، مضيفاً أن هذا العائق يجب ألا يمنعنا من تدريس الإنكليزية في المرحلة الابتدائية، وهذا أيضا يوفر فرص وظائف للشباب السعودي. ورد المقبل على وصف آل مفرح تدريس الإنكليزية في المرحلتين المتوسطة والابتدائية بالهدر المادي والبشري، بقوله: «أختلف مع هذا الطرح ووجهة نظري أن ما ذكر عن ضعف مستوى تدريس اللغة الإنكليزية يمكن أن ينسحب على جميع المواد، وبالتالي سنتحدث بالمنطق نفسه، ونقول إن تدريسنا لجميع المواد في المدارس مجرد هدر»، مشيراً إلى أن ضعف تدريس اللغة الانكليزية يدفع إلى إعادة النظر في المنهج والخطط الدراسية وبرامج إعداد المعلمين وفي أنظمة الوزارة.
ورأى المقبل فرقاً بين مخرجات التعليم الأهلي التي تدرس الإنكليزية منذ المراحل الأولية في المرحلة الابتدائية وبين مخرجات التعليم العام، بسبب ضعف المنهج بشكل عام وطريقة إعداد المعلمين والبيئة التعليمية (في التعليم العام).
وطالب المقبل بتدريس اللغة الإنكليزية منذ الصف الأول الابتدائي. وتابع: «وزارة التربية والتعليم تبنت تدريس الإنكليزية في المرحلة الابتدائية، وكان هناك فريقان مؤيد ومعارض، واستقر الرأي على تدريسها للصف السادس في البداية ثم للخامس ثم الرابع وهكذا، إلا أن التدريس توقف عند السادس، لأسباب تنفيذية إضافة إلى عدم وجود الكوادر الكافية لتدريس هذه المادة، ولا سيما بعدما أوقف التعاقد من جديد مع معلمين جدد من خارج السعودية».
وكان عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح دعا إلى تأجيل تدريس اللغة الانكليزية في مدارس التعليم العام إلى المرحلة الثانوية وإلغائها في المرحلتين المتوسطة والابتدائية.
وذكر أن من بين الأسباب التي دعته إلى إشهار هذا المقترح، وجود نقص في جرعات تدريس الإنكليزية في المرحتين المتوسطة والثانوية. وتابع: «لست ضد تدريس الإنكليزية فأنا معلم لغة إنكليزية ومتخصص فيها ومهتم جداً بتدريسها، وأؤيد زيادة جرعة الإنكليزية إذا كانت الخطة الدراسية تسمح بالزيادة لكن الخطة الدراسية الحالية لا تسمح».
وتساءل: «هل حصتان في المرحلة الابتدائية كافية لأن تعطي الطالب المهارات المطلوبة، والإجابة هي لا حتماً، والأمر نفسه على المتوسطة، فأربع حصص غير كافية في ظل تزاحم المقررات الأخرى، وعدم توافر أدوات معنية بتدريس مهارات تعلم أي لغة، وفي ظل عدم إلحاق معلمي الإنكليزية لرفع مستواهم المعرفي في اللغة والمهاري في التدريس».
ولفت إلى أن تأجيل تدريس الإنكليزية إلى الثانوية يتيح إعطاء مجال أوسع لتكثيف اللغة العربية بشكل علمي متطور حديث، وهو ما يكفل مستواهم في العربية.
وشدد آل مفرح على أنه مع تدريس اللغة الإنكليزية واللغة العربية معاً في الابتدائية إذا وجدت البيئة المناسبة والتي تتمثل في يوم دراسي طويل، وتوفير البيئة التي تدرّس فيها الإنكليزية مثل المعامل ونحوها، ومحتوى يتماشى مع ثقافة المجتمع، ووجود معلم يدرس مهارات اللغة بالشكل الصحيح، لافتاً إلى أن هذه الشروط ضعيفة للطلاب الذين يعيشون في شمال المملكة او جنوبها، لعدم وجود مدارس خاصة بمستوى الموجود في المدن الكبرى وهو ما شجعه على مقترحه الذي يمكن تطبيقه في جميع مدارس السعودية.