"الشورى" يرفض تعديل نظام تبادل المنافع التقاعدي

صوَّت مجلسُ الشورى خلال جلسته العادية الثالثة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بعدم الموافقة على مقترح تعديل بعض مواد نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الخاصة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح تعديل الفقرة (6) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية, وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة المقدمة من عضو المجلس الدكتور عمرو رجب, استناداً للمادة (23) من نظام المجلس التي تلاها رئيس اللجنة الخاصة الدكتور عبدالله المنيف.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو في تصريح صحفي عقب الجلسة, أن عدداً من أعضاء المجلس أبدو تحفظهم على المقترح, مؤكدين أهمية ضمان عدم المساس بمصالح المتقاعدين خصوصاً أولئك الذين يتقاعدون مبكراً ويضطرون للعمل في القطاع الخاص لزيادة دخلهم.
وكانت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المقترح قد أوصت بالموافقة على المقترح, على أن تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، ويشترط أن يمضي المشترك خمس سنوات في النظام الأخير, ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.
من جهة أخرى, أفاد الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس طالب بالعمل على زيادة برامج التدريب والتأهيل الموجه لقطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة بما يسهم في الإسراع في توطين الوظائف لهذين القطاعين.
كما طالب المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1435/1434ه, التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي, بالإسراع في تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل وتفعيل دوره بما يمكنه من توفير الإحصاءات والمعلومات والبيانات والتقارير الدقيقة والحديثة لطالبي العمل والمهتمين بشؤونه في القطاعين الحكومي والخاص.
ودعا المجلس في قراره الصندوق بتطوير آليات توظيف السعوديين من خلال العمل مع الجهات المعنية لوضع تعريف موحد للباحثين عن عمل، وتصنيف معتمد للمهن وللمستفيدين من خدماته من المؤسسات والأفراد وربط خدمات الصندوق بهذا التصنيف.
من جهة أخرى, وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع (نظام التوطين في المملكة), المقدم من عضو المجلس عبدالرحمن الراشد استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة, بشأن المقترح الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي.
وأوضح الأمين العام للمجلس أن مشروع نظام التوطين الذي يتكون من تسع عشرة مادة, يهدف إلى تعزيز دور الصناعة الوطنية والموردين والمقاولين السعوديين وإعطاء الأولوية في التوظيف للسعوديين عبر إيجاد جهة تعني بقضية التوطين وتتولى مهام الإشراف والتنظيم والمتابعة وتضم جميع مسؤوليات التوطين تحت مظلة موحدة.
ورأت اللجنة في تقريرها أن المشروع يقدم رؤية قد تساهم في تطوير وتفعيل ما هو قائم، مشيرة إلى أنه على الرغم من وجود العديد من الأنظمة القائمة أو الخاضعة للدراسة في الجهات ذات الاختصاص بمسألة التوطين إلا أن الحاجة لا تزال قائمة لبحث سبل تفعيلها وتحقيق الغايات المرجوة منها وإيجاد درجة من التكامل والتنسيق بينها.
وأفاد الدكتور محمد آل عمرو, أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير وتوصيات لجنة الشؤون الخارجية, بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1434/1435ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور خضر القرشي، حيث أوصت اللجنة بأن تقوم وزارة الخارجية بوضع برنامج تمويل لتملك موظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج مساكن داخل المملكة بأقساط ميسرة وتتحمل الوزارة تكاليف التمويل وتضع الضوابط اللازمة لذلك.
كما أوصت اللجنة وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية لوضع الحوافز المالية اللازمة لتعيين الكوادر السعودية المؤهلة بشغل حصص المملكة في مناصب المنظمات الدولية المختلفة ووظائفها تأكيداً على قرار المجلس رقم 1430/6/13ه.
كما طالبت اللجنة في توصياتها بأن تقوم وزارة الخارجية بالإسراع في وضع آلية فاعلة بينها وبين مجلس الشورى في مجال بناء الاستراتيجية العامة لسياسة المملكة الخارجية، والتنسيق مع الوزارات الأخرى في المملكة حسب طبيعة ومجال العمل، وبأن تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع الوزارات الأخرى للاجتماعات البرلمانية والزيارات المتبادلة مع أعضاء المجالس البرلمانية في الدول الأخرى في مجال الدبلوماسية العامة بأسلوب فاعل.
ودعت اللجنة في توصية أخرى وزارة الخارجية, بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتدعيمها بالكوادر القانونية المؤهلة القادرة على التعامل مع هذه الموضوعات بما يحقق مصالح المملكة، وتزويد كل جهة حكومية بالاتفاقيات التي تخصها لمراجعتها وتحديد الموقف تجاه الانضمام إليها، وضرورة تحديد جهة حكومية واحدة توفر قاعدة بيانات مشتركة لما تقدمه المملكة من مساعدات متنوعة مع إبرازها إعلامياً في الخارج.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء وزارة الخارجية بالمزيد من الاهتمام بالأنشطة الثقافية الخارجية, مشيراً إلى أن الكثير من الدول المتقدمة تولي الجانب الثقافي اهتماماً كبيراً في سياساتها الخارجية لنشر ما تملكه من موروث ثقافي.
ولاحظ العضو ضعفاً في اهتمام وزارة الخارجية بالقارة السمراء، مؤكداً أن العلاقات السعودية – الإفريقية تحتاج إلى المزيد من الاهتمام استجابة للمبادرات الودية التي صدرت من أكثر من جانب إفريقي والتي تؤكد رغبة الجانب الإفريقي في تطوير العلاقات مع المملكة.
من جانبه, اقترح أحد الأعضاء فصل الإعلام الخارجي عن وزارة الثقافة والإعلام وضمه إلى وزارة الخارجية، موضحاً أن الواقع الراهن للإعلام الخارجي أثبت عدم فاعليته في أداء دوره المطلوب سياسياً وثقافياً ما يستدعي فصله عن وزارة الثقافة والإعلام ودعمه مادياً وإدارياً ليكون أداة من الأدوات الفاعلة في السياسة السعودية الخارجية.
ورأت إحدى العضوات أن مركز المرأة في وزارة الخارجية رغم أن عمره تجاوز العشر سنوات, إلا أنه لم يقم بدوره بالشكل المطلوب، مطالبة الوزارة بتفعيل هذا المركز ليعكس صورة المرأة السعودية الحقيقية.
ولاحظت عضوة أخرى ضعف تمثيل المرأة في العمل الدبلوماسي والوظائف العليا في وزارة الخارجية، مشيرة إلى أن المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أثبتت كفاءتها وجدارتها بالثقة الملكية في أكثر من موقع، وطالبت وزارة الخارجية بأن تكون مواكبة لهذه الثقة الكريمة.
ودعا أحد الأعضاء إلى تفعيل ما أسماه بالدبلوماسية الشعبية، لتحقيق التواصل الشعبي الفعال مع الثقافات المختلفة ولنقل وجهات النظر السعودية للقاعدة الشعبية في البلد المستهدف، مقترحاً إنشاء جهاز تابع لوزارة الخارجية يعني بالدبلوماسية الشعبية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.