اليابان تلتف على العقوبات الأوربية

أقر البرلمان الياباني اليوم الأربعاء قانوناً يقضي بتقديم ضمانات حكومية للتأمين على شحنات النفط الخام من إيران، مما يجعل اليابان أول مشتر آسيوي كبير للنفط الإيراني يلتف على العقوبات الأوروبية التي تمنع تأمين واردات النفط الإيراني.
وقال مصدر مسؤول، بحسب وكالة تويتر، طلب عدم الكشف عن هويته إن القانون سيصبح سارياً اعتباراً من 27 يونيو حزيران 2012م.
ويتيح القانون للحكومة اليابانية التي نجحت في الحصول على إعفاء من العقوبات المالية الأمريكية تقديم غطاء تأميني يصل إلى 7.6 مليار دولار لكل ناقلة محملة بالخام الإيراني تتجه إلى اليابان وذلك في حالة الحوادث.
ويسري حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء التي تستورد الخام الإيراني اعتباراًَ من الأول من يوليو تموز، يحظر على شركات التأمين الأوروبية تأمين الصادرات الإيرانية، الأمر الذي يمثل مصدر قلق لليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند التي تشتري معاً ثلثي صادرات النفط الإيرانية وتعتمد على الشركات الأوروبية في تأمين هذه الواردات.