التأمين البحري ..هل يضيق الخناق على إيران؟

يمنع حظر نفطي فرضه الاتحاد الأوروبي على إيران ويدخل حيز التنفيذ في يوليو، على شركات التأمين الأوروبية تغطية الصادرات النفطية لطهران في أي مكان في العالم، ومن ثم ربما يصبح نقص التأمين البحري أكثر العقوبات فاعلية على مدى 17 عاما حاولت الدول الغربية خلالها تضييق الخناق على البرنامج النووي الإيراني.
ولأن نحو 90% من صناعة التأمين على الناقلات في العالم تتركز في الغرب أصبح العالم الغامض لإعادة التأمين وتغطية المخاطر سلاحا قويا، إذ لم يعثر أكبر أربعة مشترين للنفط الإيراني «الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية» بعد على وسيلة لتعويض التغطية التي تهيمن عليها الشركات الغربية لشحنات النفط العملاقة في طريقها من إيران إلى المصافي في أنحاء آسيا.
وقد يعرقل هذا التوجه وصول الخام الإيراني إلى الأسواق الرئيسية لاسيما اليابان ما يحرم طهران من مصدر مهم للعملة الصعبة، بعد أن ارتفعت أسعار النفط نحو 40% لتتجاوز 100 دولار للبرميل منذ أكتوبر.
وقال مشتر ياباني للنفط الإيراني، إن التأمين هو عنق الزجاجة. ما لم يتم حل هذا الأمر لن نتمكن من نقل النفط بعد ذلك. وتجمع معظم شركات التأمين البحري تغطيتها وتلجأ إلى سوق إعادة التأمين عندما تتجاوز التغطية ثمانية ملايين دولار، وتتكلف التغطية التأمينية لأكبر ناقلة نفط عملاقة يمكنها نقل نحو مليوني برميل من الخام مليار دولار ضد إصابة طاقم العاملين ومطالبات التعويض في حال تسببت في تلويث البيئة.
وتقول رئيسة رابطة التأمين البحري في اتحاد شركات التأمين في هونج كونج فيفيان هو «في الصين وروسيا لا يزال اللاعبون الكبار في حاجة إلى مساندة من شركات إعادة التأمين.
وتمارس اليابان وكوريا الجنوبية ضغوطا على مسؤولي الاتحاد الأوروبي لاستثنائهما من العقوبات فيما بعد يوليو لكن مديري شركات التأمين والشحن يرجحون أن يكون الحظر شاملا، ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون من الاتحاد الأوروبي في منتصف مايو لبحث الأمر.
وقال وسيط تأمين في بريطانيا، إن المسألة التي تشغل الجميع هي أنهم بصورة ما يستخدمون التأمين أو إعادة التأمين في أوروبا، ليس هناك حل واضح بعد تطبيق العقوبات. وأفادت مصادر في القطاع أن شركات التأمين اليابانية التي لا تعمل في مجال التأمين على الحياة حذرت من أنها لن تغطي أكثر من ناقلة واحدة تنقل النفط الإيراني عبر الخليج في نفس الوقت. ودون نوع ما من الاستثناء من الحظر الأوروبي ربما تضطر طوكيو وسول إلى تقديم ضمانات سيادية لتعويض التأمين المفقود، أو حمل شركات التكرير على البحث عن مصادر بديلة للإمدادات.
وكشف مصدر في وزارة الاقتصاد الكورية الجنوبية عن أن سول تدرس ضمانات سيادية لكنها تحتاج إلى تقييم التأثير المالي قبل اتخاذ أي قرار.
وأوضح مصدر في قطاع الشحن أن الهند تدرس توفير ضمانات سيادية – حيث تغطي الدولة تكاليف إزالة أي تسرب نفطي أو أضرار أخرى- لشحناتها أو استيراد النفط في ناقلات توفر لها إيران التغطية التأمينية.
وأشار مصدر آخر في شركة شحن كورية جنوبية كبرى إلى أن شحن النفط الإيراني إلى كوريا الجنوبية في ناقلات شركة إن.اي.تي.سي المؤمن عليها من إيران قد يكون مخالفا للقانون. وقال «لن تسمح سلطات الموانئ بدخول مثل هذه الشحنات ما لم تكن مؤمنة من شركات كبرى.»
فيما أكد مصدر في وزارة الأراضي والنقل والشؤون البحرية في سول، أنه دون التأمين الأوروبي سيكون من المستحيل أن تستورد كوريا الجنوبية النفط الإيراني اعتبارا من أول يوليو.