تحليل- هل يضيق التأمين البحري الخناق على إيران؟

التأمين البحري أو نقصه.. ربما يصبح أكثر العقوبات فاعلية على مدى 17 عاماً حاولت الدول الغربية خلالها تضييق الخناق على البرنامج النووي الإيراني. ويمنع حظر نفطي فرضه الاتحاد الأوروبي على إيران ويدخل حيز التنفيذ في يوليو تموز على شركات التأمين الأوروبية تغطية الصادرات النفطية لطهران في أي مكان في العالم.
ولأن نحو 90 بالمئة من صناعة التأمين على الناقلات في العالم تتركز في الغرب أصبح العالم الغامض لإعادة التأمين وتغطية المخاطر سلاحا قويا. وإيران ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك وتصدر معظم إنتاجها البالغ 2.2 مليون برميل يوميا إلى آسيا. ولم يعثر أكبر أربعة مشترين للنفط الإيراني وهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية بعد على وسيلة لتعويض التغطية التي تهيمن عليها الشركات الغربية لشحنات النفط العملاقة في طريقها من إيران إلى المصافي في أنحاء آسيا.
وقد يعرقل هذا وصول الخام الإيراني إلى الأسواق الرئيسية لاسيما اليابان مما يحرم إيران من مصدر مهم للعملة الصعبة. وارتفعت أسعار النفط نحو 40 بالمئة لتتجاوز 100 دولار للبرميل منذ أكتوبر تشرين الأول بسبب المخاوف من تعطل الإمدادات من ايران ضمن أسباب أخرى.
وقال مشتر ياباني للنفط الإيراني طلب عدم نشر اسمه “التأمين هو عنق الزجاجة. ما لم يتم حل هذا الأمر لن نتمكن من نقل النفط بعد ذلك.” وتجمع معظم شركات التأمين البحري تغطيتها وتلجأ إلى سوق إعادة التأمين عندما تتجاوز التغطية ثمانية ملايين دولار. وتتكلف التغطية التأمينية لأكبر ناقلة نفط عملاقة يمكنها نقل نحو مليوني برميل من الخام مليار دولار ضد إصابة طاقم العاملين ومطالبات التعويض في حال تسببت في تلويث البيئة.
تقول فيفيان هو رئيسة رابطة التأمين البحري في اتحاد شركات التأمين في هونج كونج “في الصين وروسيا لا يزال اللاعبون الكبار في حاجة إلى مساندة من شركات إعادة التأمين. المساندة من شركات إعادة التأمين الكبرى واللاعبون الكبار يأتون عادة من أوروبا.”
ومع اقتراب دخول الحظر الأوروبي حيز التنفيذ تتساءل شركات الشحن عما إذا كان يجب على الحكومات ضمان تكاليف إزالة أي بقع نفطية. وتدرس شركات أخرى القوانين المحلية لتعرف ما إذا كان بوسعها أن تجلب شحنات على ناقلات إيرانية توفر لها طهران التغطية التأمينية.
وتمارس اليابان وكوريا الجنوبية ضغوطا على مسؤولي الاتحاد الأوروبي لاستثنائهما من العقوبات فيما بعد يوليو لكن مديري شركات التأمين والشحن يرجحون أن يكون الحظر شاملا. ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون من الاتحاد الأوروبي في منتصف مايو آيار لبحث الأمر.
وقال وسيط تأمين في بريطانيا “المسألة التي تشغل الجميع هي أنهم بصورة ما يستخدمون التأمين أو إعادة التأمين في أوروبا... ليس هناك حل واضح بعد تطبيق العقوبات.” وقالت مصادر في القطاع إن شركات التأمين اليابانية التي لا تعمل في مجال التأمين على الحياة حذرت من أنها لن تغطي أكثر من ناقلة واحدة تنقل النفط الإيراني عبر الخليج في نفس الوقت.
وبدون نوع ما من الاستثناء من الحظر الأوروبي ربما تضطر طوكيو وسول إلى تقديم ضمانات سيادية لتعويض التأمين المفقود أو حمل شركات التكرير على البحث عن مصادر بديلة للإمدادات.
وقال مصدر في وزارة الاقتصاد الكورية الجنوبية إن سول تدرس ضمانات سيادية لكنها تحتاج إلى تقييم التأثير المالي قبل اتخاذ أي قرار.
وأضاف المصدر المطلع على الأمر “نحتاج إلى مناقشة هذا مع وزارات أخرى وهو ما نقوم به حاليا لأن التأمين الحكومي يعني أموال دافعي الضرائب. نحتاج لدراسة التكاليف والمزايا.” وقال مصدر في قطاع الشحن إن الهند أيضا تدرس توفير ضمانات سيادية – حيث تغطي الدولة تكاليف إزالة أي تسرب نفطي أو أضرار أخرى- لشحناتها أو استيراد النفط في ناقلات توفر لها إيران التغطية التأمينية.
ومع ذلك فإن البعض لا يحدوهم أمل يذكر في تحمل طهران للتكاليف في حال وقوع تصادم أو تسرب من أي ناقلة في أسطولها الذي يضم 39 ناقلة. وقال مشتر ياباني آخر للنفط الإيراني طلب عدم نشر اسمه “الفرصة معدومة... حتى لو قالت ايران إنها ستفعل ذلك فليس لدينا ضمان لذلك لذا لا نعرف ما إذا كانوا سيدفعون حقا لو وقعت حوادث من هذا النوع.”
ورداً على سؤال عما إذا كانت اليابان ستقبل تغطية تأمينية إيرانية على ناقلات شركة إن.آي.تي.سي التي مقرها طهران المتجهة إلى اليابان قال المصدر “لا.. لن ندرس هذا الأمر. ليس لدينا خطط للاعتماد على التغطية التأمينية الإيرانية إذ أننا لا نعرف حقا ما إذا كانوا سيدفعون.”
وستكون هناك شكوك أيضا حيال قدرة التأمين الإيراني على سداد أي مطالبات لأن العقوبات الغربية تحظر تحويل الأموال من إيران. وأشار مصدر آخر في شركة شحن كورية جنوبية كبرى إلى أن شحن النفط الإيراني إلى كوريا الجنوبية في ناقلات شركة إن.آي.تي.سي المؤمن عليها من إيران قد يكون مخالفا للقانون. وقال “لن تسمح سلطات الموانئ بدخول مثل هذه الشحنات ما لم تكن مؤمنة من شركات كبرى.”
ومع هذا قال مصدر في وزارة الأراضي والنقل والشؤون البحرية في سول إن كوريا الجنوبية قد تسمح للناقلات الإيرانية التي تؤمن عليها طهران بدخول البلاد لكن هذا سيكون قرارا صعبا لأن سول حليف وثيق للولايات المتحدة.
وتابع قائلا “بدون التأمين الأوروبي سيكون من المستحيل أن تستورد كوريا الجنوبية النفط الإيراني اعتبارا من أول يوليو. وقال ايان اندرسون الشريك في شركة استشارات قانونية والمقيم في سنغافورة “من الصعب أن نتصور كيف يمكن أن تعوض الضمانات السيادية التغطية الضرورية ضد المخاطر.”
وتغطي شركات التأمين الأوروبية معظم أسطول الناقلات الصيني المملوك لشركات مثل مجموعة كوسكو وشركة نانجينغ للناقلات ويقول محللون إنها لن تتمكن من نقل الخام الإيراني مالم تتدخل شركات التأمين الصينية لسد الفراغ حالما يبدأ تطبيق العقوبات.
ويزداد الأمر صعوبة إذ أن مسؤولين في اتحاد التأمين الصيني الذي يضم شركات تأمين خاصة أبلغوا رويترز هذا الشهر أن الاتحاد لن يقدم تغطية للناقلات التي تحمل الخام الإيراني. ولم تقرر بعد شركة التأمين الشعبية الصينية المملوكة للدولة وهي أكبر شركة في الصين للتأمين على الممتلكات وضد الإصابات ما إذا كانت ستقدم التغطية لهذه الناقلات.
وقال متعهد تأمين بحري لدى شركة التأمين الشعبية الصينية في بكين “من غير المؤكد ما إذا كانت شركات تأمين حكومية مثل شركة التأمين الشعبية الصينية ستوفر التغطية التأمينية أو ما إذا كانت الحكومة ستأخذ مقابلاً مالياً بدلا من ذلك أو ما إذا كانت شركات النفط ستتحمل قسطا من المخاطر... المخاطر كبيرة وأحيانا تضطر لأن تدفع أكثر مما تأخذ.”
رويترز | طوكيو