وزير الإسكان في «الشورى»: دعم الأسر المتعثرة في سداد الإيجار.. قريباً

أعلن ماجد الحقيل وزير الإسكان، اليوم، في مجلس الشورى، أن الوزارة ستطلق برنامج داعم للأسر التي تتعثر في سداد قيمة إيجاراتها قريباً.
وقال: نسعى لتمكين المواطن من الحصول على تمويل سكني مع دعم ربحية المنتج التمويلي، وبالتنسيق مع مؤسسة النقد تم خفض الدفعة الأولى إلى 5% والسياسات الإسكانية في المملكة هي سياسة التمويل والدعم السكني وسياسة دعم العرض وسياسة تطوير الأنظمة والتشريعات وسياسة تطوير الخدمات.
جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى العادية الثانية والأربعين برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيس المجلس، بحضور وزير الإسكان.
وأكد د. عبدالله آل الشيخ في كلمته في افتتاح جلسة المجلس، أن الجانب السكني يهم المواطن بشكل مباشر والدولة تعمل على تحقيق متطلباته.
وقال وزير الإسكان: إن مجلس الشورى شريك للنجاحات في الجهات الحكومية ومنها وزارة الإسكان، حيث نأخذ بالحسبان ما يتم طرحه تحت قبة الشورى.
وأضاف الحقيل قائلاً: "السياسات الإسكانية في المملكة هي سياسة التمويل والدعم السكني، وسياسة دعم العرض، وسياسة تطوير الأنظمة والتشريعات، وسياسة تطوير الخدمات".
وتابع، :أطلقنا برنامج الإسكان في الربع الأول من 2018م، وبرنامج الإسكان تتوحد فيه جهود 16 جهة حكومية تعمل كفريق واحد بالشراكة مع القطاع الخاص.
واستطرد وزير الإسكان قائلاً: نهدف من خلال برنامج الإسكان إلى إزالة العوائق والعقبات لتمكين الأسر السعودية من تملك بيتها الأول.
وقال: تندرج ضمن سياسة التمويل والدعم السكني برنامج ضمانات القروض، وذلك لتمكين العاملين في القطاع الخاص ورواد الأعمال والذين يعيشون في القرى والضواحي والمتقاعدين وكبار السن من الحصول على تمويل لشراء منازلهم، بمبادرة قرض عقاري حسن، وذلك بتقديم قرض عقاري حسن مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألفاً.
وتابع، نسعى لتمكين المواطن من الحصول على تمويل سكني مع دعم ربحية المنتج التمويلي، وبالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي تم خفض الدفعة الأولى إلى 5%، وسنطلق برنامج داعم للأسر التي تتعثر في سداد قيمة إيجاراتها قريباً.
وقال وزير الإسكان، تم الإعلان خلال عام 2017 عن تخصيص 120.405 وحدات سكنية، وفي عام 2018 تم الإعلان عن المستهدف بتخصيص 125 ألف وحدة سكنية، تتوزع في جميع مناطق المملكة، وأكد أن قطاع الإسكان مؤثر على 120 صناعة ما بين أنشطة صناعية وخدمية وتجارة جملة أو تجزئة.
وقال وزير الإسكان مجيباً على أسئلة أعضاءالشورى، " في حال الوفاة يمنح السكن للورثة مباشرة دون الحاجة للذهاب لأي جهة أخرى."
وفي إجابة على سؤال لأحد أعضاء الشورى بشأن القرار "82"، قال "الحقيل" : سنعمل على إيجاد الحلول التي تسر المواطن وتؤمن له السكن المناسب.
وأضاف، دخلنا في عقد ثلاثي بين الحكومة والمواطن والبنك لتسهيل التمويل وضمان الحقوق ، ووضعنا فرصة للتطوير معاً بعمل مركز للمستفيدين لخدمة المواطن ورفع نسبة التملك وهو هدفنا الأول في الوزارة.