كثفت الصحة استعداداتها لإطلاق التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية (cluster) والذي يُعد ضمن عدد من التجمعات الصحية التي تسعى الصحة لإطلاقها لاحقاً في كافة مناطق المملكة، والتجمع الصحي شبكة متكاملة ومترابطة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية الخاضعة لهيكل إداري واحد بهدف تسهيل وصول المستفيد للخدمة الصحية وتنقله بين أنواع عدة للرعاية. ويتم تشكيل هذه التجمعات بناءً على المرافق المتاحة والبيانات السكانية الخاصة بكل منطقة بحيث تتولى إدارة تقديم الخدمات الطبية والقيام بمهام الإدارة والتشغيل التي تحددها الشركة الوطنية مستقبلاً . ويضم التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية المنشآت والمراكز التالية (مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ، مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب، مجمع الدمام الطبي، متشفى الولادة والأطفال، مستشفى القطيف المركزي، مستشفى الجبيل العام(. إضافة إلى عدد من المراكز الصحية وهي :(ابن سينا/ الرازي/ ابن الهيثم / البادية / العزيزية / الإسكان / المباركية / الجش/ القديح / القطيف3 / غرناطة / ابن خلدون / الاتصالات / بدر / الجلوية/ احد/ الروضة / الجسر / الدوحة ). تأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود الصحة للتحول المؤسسي لتحقيق رؤية 2030 حيث تنفذ الصحة حالياً عملية تحول هامة في نظام الرعاية الصحية وتتمحور فكرة التحول المؤسسي حول نقل مهمة تقديم الخدمات الصحية تدريجياً إلى شبكة من الشركات الحكومية ليكون تركيز الوزارة أكثر فأكثر على دورها في التخطيط والإشراف والتنظيم والمراقبة على الخدمات الصحية. وقالت الصحة إن أهمية التحول المؤسسي تكمن في تحسين كفاءة مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص ورفع جودة الخدمات التي يقدمونها وتوفير فرص إضافية لقيام المزيد من التخصصات النوعية المهمة في المجال الصحي بالإضافة زيادة قدرة الوزارة على التركيز على مهامها التنظيمية والتنسيقية والرقابية والعمل بشفافية عالية وتعزيز روح المنافسة بين مقدمي الخدمة. وأوضحت أن التحول المؤسسي يحقق العديد من الفوائد للمرضى حيث يعمل على تقليل فترات الانتظار والتركيز على مبادرات الصحة العامة والوقاية مثل الحد من الأمراض المزمنة والتدخين والسمنة وغيرها بالإضافة إلى اتباع أفضل الإجراءات الفاعلة لرعاية وخدمة المرضى وإتاحة خيارات متعددة لتقديم الرعاية الصحية. تجدر الإشارة أن "الصحة" أكملت مؤخراً كافة المتطلبات التشريعية والتنظيمية التي تخدم تحقيق التحول المؤسسي في القطاع الصحي وخصخصة تقديم بعض الخدمات الصحية، وذلك ضمن عدد من الإجراءات -التي نفذتها الوزارة منذ صدور الأمر السامي الكريم بتأسيس الشركة الحكومية القابضة والشركات المناطقية الخمس – وذلك بهدف تعزيز المسار القانوني والتنظيمي نحو التحول المؤسسي، لافتة أن الأمر السامي الكريم تضمن الموافقة على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص. وبينت أن جوهر مشروع التحول الصحي هو بناء نظام الصحي يقوم على نموذج جديد للرعاية الصحية، تُقدم من خلاله الرعاية الصحية وفق مبادئ ومفاهيم مهمة لنجاح النظام الصحي. وأن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل محورًا مهمًا من محاور التحول الصحي، بالإضافة إلى أدوات أخرى مهمة مثل التحول المؤسسي والصحة الإلكترونية وبناء آليات جديدة لتمويل وشراء الخدمة وغيرها. وهي أدوات يريد مشروع التحول الصحي من خلالها تمكين نموذج جديد للرعاية الصحية في المملكة. وأوضحت أن أهم هذه الممكنات هو مشروع التحول المؤسسي والذي يهيئ لتطبيق النموذج عن طريق شركات حكومية تقدم الخدمة الصحية بحسب المفهوم المؤسسي ووفق مفاهيم ومبادئ النموذج والتي منها مفهوم الرعاية المتكاملة حيث يتطلب تطبيق هذا المفهوم أن تربط مرافق تقديم الخدمة لتكون تحت مظلة موحدة مترابطة. وشددت على أن رأس المال البشري من أهم مكونات التحول المؤسسي ولذلك فهو يلقى عناية خاصة ضمن خطط وخطوات المشروع، لافتةً أن مسألة تحويل الموظفين المشمولين بالتجمعات الحالية إلى نظام التشغيل الذاتي أو لاحقاً إلى نظام موارد بشرية خاص بالشركات لاتزال تحت الدراسة مع المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية ومصلحة التقاعد وهيئة الخبراء، وذلك لحفظ حقوق الموظفين لحل كل الإشكالات الإجرائية التي تضمن نجاح بناء لمشروع التحول الصحي. وأشارت الوزارة إلى أنه في نفس الوقت الذي تعمل فيه على استكمال المتطلبات القانونية والتشريعية للتحول المؤسسي والخصخصة؛ فقد تمكنت من تحقيق 32 إنجازاً في إطار تهيئة بيئة القطاع الصحي للتحول الوطني. حيث أتمت 24 منجزاً ممكناً للتحول المؤسسي في القطاع الصحي خلال 2017 ، إلى جانب 8 منجزات ممكنة خلال الربع الأول من 2018.، كما أطلقت الصحة منصة جمع بيانات الترميز ، وتعمل على استكمال الربط الإلكتروني لمستشفيات الوزارة والإطلاق التجريبي للنظام المركزي للمواعيد وإطلاق المركز السعودي لسلامة المرضى وغيرها من الإنجازات.
