أكدت الجامعة العربية أن الإجراءات الصهيونية بحق الأسرى الفلسطينيين تتطلب وقفة دولية جادة، مشددة على ضرورة تفعيل هذا الملف دولياً واستخدام كافة الوسائل الممكنة والمشروعة لدعم الأسرى ومساندتهم لوضع حد لمعاناتهم المتفاقمة، وإطلاق سراحهم وملاحقة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية أمام جهات الاختصاص الدولية. وطالبت الجامعة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بمناسبة إحياء اليوم العربي للأسير الفلسطيني، المجتمع الدولي وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالضغط على سلطات لاحتلال الصهيوني لإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية مع ضرورة إرسال لجنة تحقيق إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى. ودعت الدول الأعضاء والدول الإسلامية والمؤسسات والأفراد إلى تقديم الدعم اللازم للصندوق العربي لدعم الأسرى الذي أقرته القمة العربية عام 2013، موضحة أن قضية الأسرى والمعتقلين العرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي ستظل في طليعة القضايا التي تتصدر اهتمام الجامعة حيث لا تدخر جهداً في سبيل إبراز تلك القضية في جميع المحافل الدولية والإقليمية، حتى يتم إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب. وشددت الجامعة على أن استمرار سلطات الاحتلال في التنصل من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وانتهاكها للقانون الدولي وتشريع قوانين التعذيب بحق الأسرى والمعتقلين بأساليب محرمة دولياً تتنافى مع المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لن يحقق الاستقرار والسلام المنشودين في المنطقة. وأوضح قطاع فلسطين بالجامعة العربية، في بيانه، أن سلطات الاحتلال تعتقل حالياً نحو 6500 أسير وأكثر من 500 معتقل إداري دون محاكمة، بالإضافة إلى 350 طفلاً و62 أسيرة، و6 نواب، و1800 مريض بينهم 700 بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل، وكذلك 25 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن وهم موزعون على نحو 25 سجناً ومعتقلاً ومركزَ توقيف دون محاكمات عادلة، ويعانون من الممارسات غير الإنسانية المتواصلة إضافة للتصفية الجسدية المتعمدة.
