(الشورى) يمكِّن (الاتصالات) من ضبط مخالفي الخدمات وتعزيز رقابتها على السوق

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية 39 التي عقدها الإثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على تعديل عدد من مواد نظام الاتصالات, كما ناقش المجلس مشروع نظام المهن الهندسية.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المواد (الأولى، و37، و38) من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 12/3/1422ه.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على التعديل، ويمكِّن التعديل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من ضبط المخالفات التي تحدث من مقدمي الخدمات، وتعزيز رقابتها على السوق والتعامل معه بما يمكنها من تحقيق أهداف نظام الاتصالات بما يضمن متطلبات الأداء الأفضل وحماية المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في سوق الاتصالات السعودي.
وبيَّن معاليه أن المجلس وافق بالأغلبية على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة مالطا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، كما وافق على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الموريتانية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة، وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين منفصلين من لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموضوعين.
كما شرع المجلس في مناقشة مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.
ويتكون مشروع النظام من 16 مادة تهدف إلى إيجاد ضوابط تعنى بالتسجيل المهني، ووضع القواعد الهادفة إلى تأهيل العاملين في المجال الهندسي وتصنيفهم من حيث الدرجة المهنية التي يتم الحصول عليها من الهيئة السعودية للمهندسين بعد استيفاء المتطلبات المحددة بحسب ما تنص عليه قواعد الاعتماد المهني.
ووفقاً للأمين العام لمجلس الشورى فإن مشروع النظام تضمن القواعد الكفيلة بتنظيم مزاولة الأعمال الهندسية، ووضع المعايير لمزاولة المهنة وتطويرها والارتقاء بها والرفع من مستوى العاملين فيها، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على المهن الهندسية وعلى القطاعات التي تستفيد من هذه المهنة الحيوية بمختلف مجالاتها وأنواعها.
ويأتي هذا المشروع على غرار نظام المحاسبين القانونيين، وكذا نظام مزاولة المهن الصحية.
وقد رأى العديد من الأعضاء أن هدف مشروع النظام سيعمل على تنظيم المهن الهندسية بما ينعكس إيجاباً على مخرجات المهنة ومشروعات التنمية بشكل عام، وطالبوا بإيجاد مسمى آخر لمشروع النظام ليشمل مختلف التخصصات المتعلقة بالعمل الهندسي وتصنيف خريجي كليات العمارة في تخصصات تصاميم البيئة والتخطيط الحضري ضمن من يشملهم مشروع النظام.
ودعا آخرون إلى ضرورة أن يشمل النظام كل العاملين في القطاعين العام والخاص من متخصصي الهندسة، وتوحيد المعايير المهنية لتصنيفهم بلا استثناء لموظفي القطاع العام.
فيما رأى آخرون ضرورة أن يخضع خريجو الهندسة لفترة زمنية محددة للتدريب في مكتب هندسي معتمد وأن يكون ذلك من ضمن متطلبات الاعتماد المهني.
وتساءل أحد الأعضاء عن المستهدف من النظام وهل يحمي الممارسة المهنية أو انتحال اللقب، فيما تساءل آخر عن وضع الجمعيات المهنية الأخرى التابعة للجامعات.
ولاحظ العديد من الأعضاء أن العقوبات التي نص عليها مشروع النظام مشددة جداً ولا ترقى لمستوى المخالفة، وأكدوا أن جريمة التزوير لها نظام خاص يكفل العقاب بارتكابها.
وطالب آخرون بضرورة أن يحال مشروع النظام إلى لجنة خاصة تشكل لدراسة الموضوع وتدارك ما فات اللجنة من مواد والعديد من الملحوظات التي برزت خلال النقاش.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء طرح معالي رئيس المجلس تشكيل لجنة خاصة للموضوع على المجلس للتصويت وقد وافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع نظام المهن الهندسية.
وأفاد معالي الدكتور آل عمرو بأن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1431/1432ه، مشيراً إلى أن اللجنة قد بينت في تقريرها جهود الصندوق في دعم التنمية الزراعية واستدامتها عن طريق تقديم القروض الميسرة للمزارعين والتسهيلات الائتمانية اللازمة.
وقد أكد العديد من الأعضاء على ضرورة مراعاة أوضاع المزارعين وملامسة صعوباتهم، خصوصاً أثناء فترات الجفاف، وأن يراعى ذلك عند تسديد القروض، ولاحظ آخرون أن التقرير لم يتضمن دور الصندوق في ترشيد استهلاك المياه، وغياب التنسيق مع وزارة الزراعة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
واقترح أحد الأعضاء أهمية أن يرعى الصندوق المشروعات الزراعية التي ينفذها مستثمرون سعوديون في الخارج، ودعم الزراعة المطورة، لتعزيز استراتيجية ترشيد المياه في المملكة، فيما دعا آخر إلى مزيد من الجهود في دعم التسويق الزراعي عبر الشركات والجمعيات التعاونية دعماً للمزارع.
ولاحظ أحد الأعضاء أن التقرير قد اشتمل على وصف لواقع الصندوق وأدائه ولم يحدد توجهاته في الإقراض وسياساته في عام التقرير وإنما أجمل أداءه في هذا الجانب طوال فترة عمله، وقال "إن هناك تبايناً في خطة الصندوق والمنفذ منها في العديد من المجالات وخاصة في أعداد المستهدفين في عام التقرير بالإقراض، ومن تم إقراضهم بالفعل، وكذلك في مجال الكوادر البشرية التي يستهدف تدريبهم من العاملين في الصندوق".
وأكد آخر أن الصندوق لم يطور نماذج إحصائية للمقترضين في مجال تحصيل الديون، حيث إن تلك النماذج ستحدد مدى جدية المقترض من السداد بما سيزيد من تحصيل الديون المتعثرة على العديد من المقترضين.
وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء تجاه التقرير، وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.