وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على تعديل عدد من مواد نظام الاتصالات . كما ناقش المجلس مشروع نظام المهن الهندسية ، كما طالب المجلس مسئولي صندوق التنمية الزراعي حاضري الجلسة بمراعاة اوضاع المزارعين . وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المواد "الأولى ، والسابعة والثلاثين ، والثامنة والثلاثين "من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 12/3/1422ه . كما وافق المجلس بالأغلبية على التعديل ، ويمكِّن التعديل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من ضبط المخالفات التي تحدث من مقدمي الخدمات، وتعزيز رقابتها على السوق والتعامل معه بما يمكنها من تحقيق أهداف نظام الاتصالات بما يضمن متطلبات الأداء الأفضل وحماية المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في سوق الاتصالات السعودي. الى ذلك شرع المجلس في مناقشة مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة . ويتكون مشروع النظام من ست عشرة مادة ويهدف إلى إيجاد ضوابط تعنى بالتسجيل المهني ، ووضع القواعد الهادفة إلى تأهيل العاملين في المجال الهندسي وتصنيفهم من حيث الدرجة المهنية التي يتم الحصول عليها من الهيئة السعودية للمهندسين بعد استيفاء المتطلبات المحددة حسب ما تنص عليه قواعد الاعتماد المهني . ووفقاً للأمين العام لمجلس الشورى فإن مشروع النظام تضمن القواعد الكفيلة بتنظيم مزاولة الأعمال الهندسية ، ووضع المعايير لمزاولة المهنة وتطويرها والارتقاء بها والرفع من مستوى العاملين فيها ، وقد وافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع نظام المهن الهندسية . وقال الدكتور آل عمرو: إن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1431/1432ه ، مشيراً إلى أن اللجنة قد بينت في تقريرها جهود الصندوق في دعم التنمية الزراعية واستدامتها عن طريق تقديم القروض الميسرة للمزارعين والتسهيلات الائتمانية اللازمة . وقد أكد العديد من الأعضاء على ضرورة مراعاة أوضاع المزارعين وملامسة صعوباتهم ،خصوصاً أثناء فترات الجفاف ، وأن يراعى ذلك عند تسديد القروض ، ولاحظ آخرون أن التقرير لم يتضمن دور الصندوق في ترشيد استهلاك المياه ، وغياب التنسيق مع وزارة الزراعة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق . واقترح أحد الأعضاء أهمية أن يراعي الصندوق المشروعات الزراعية التي ينفذها مستثمرون سعوديون في الخارج، ودعم الزراعة المطورة، لتعزيز إستراتيجية ترشيد المياه في المملكة، فيما دعا آخر إلى مزيد من الجهود في دعم التسويق الزراعي عبر الشركات والجمعيات التعاونية دعماً للمزارع . حضر جانباً من الجلسة مدير عام صندوق التنمية الزراعية المهندس عبد الله بن عبد الرحمن العوين ، ومساعد المدير العام للصندوق للشؤون المالية والإدارية المهندس فهد الوهيبي ومدير إدارة البحوث والدراسات المهندس عبد الله الخضير ، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام رياض الخميس .
