أعلنت وزارة الدفاع برنامجها التطويري المشتمل على رؤية وإستراتيجية برنامج تطوير الوزارة، التي تشتمل على تنفيذ 308 مبادرات لتطوير وزارة الدفاع. وكشفت الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية الجديدة التي ظهرت بهوية متجددة، أنه تم تفصيل كل مبادرة منها في وثيقة شاملة، تتضمن الكيان المسؤول عن تنفيذها، ووقت التنفيذ المطلوب، والإجراءات المطلوبة، إضافة إلى الميزانية، وبعد ذلك تم تحديد أولويات هذه المبادرات وتنظيمها في 3 مسارات بالتناغم مع الأهداف الإستراتيجية. المسار الأول لبناء مركز الوزارة، والثاني لإعادة تنظيم القوات لرفع كفاءة الأداء وتمكين العمل المشترك، والثالث لإعادة تسليح القوات وبناء القدرات. وقالت الوزارة ‘‘إن إستراتيجيتها للمحافظة على سيادتها وأمنها ووحدتها ونموها واستقرارها، وحماية الحرمين الشريفين وقاصديهما، وفي سبيل ذلك تسعى لامتلاك قوات عسكرية محترفة ومشتركة، للدفاع عن سيادة وأمن المملكة، وردع التهديد وهزيمة العدوان، وتحقيق التنسيق وتعزيز التعاون الدفاعي والأمني داخليا ً وخارجيا‘‘. وتنتهج وزارة الدفاع سياسة دفاعية نشطة وفعالة تتبنى الدفاع النشط باستخدام قدرات عسكرية عالية قادرة على مواجهة التغيرات في البيئة الإقليمية وتنفيذ المهمات المطلوبة منها، حسب ما تمليه طبيعة التحديات والتهديدات، وما يتطلبه الموقف من تقنية عسكرية متقدمة، ومن قيادات عسكرية ذكية ومحترفة، تتعامل مع المواقف والأحداث بمهنية واحترافية عسكرية للقتال والانتصار في مواجهة رئيسية إقليمية، وفي نفس الوقت احتواء مواجهة أخرى في موقع آخر، وستتولى رئاسة هيئة الأركان العامة قيادة الجهود الرامية إلى تدريب وتجهيز وتمكين نشر القوات بشكل سريع، مع تقديم الخدمات اللوجستية المساندة اللازمة، بينما تتولى قيادة القوات المشتركة تعزيز الكفاءة على التهديدات الناشئة والبيئة الأمنية على المستوى القتالية والجاهزية للقوات، وقيادة العمليات القتالية بناءً الإقليمي، ويتم دعمها من قبل أفرع القوات المسلحة التي تتولى إدارة كافة الأنشطة التدريبية والعملياتية للقوات، كما يتم التنسيق والتكامل مع كافة عناصر القوى الوطنية، خصوصا القوات العسكرية والأمنية الأخرى، والعمل ضمن تحالفات إقليمية ودولية لضمان أمن المملكة. وتسعى وزارة الدفاع من خلال برنامج التطوير للوصول بها إلى مستوى يجعلها في مصاف نخبة القوات المسلحة في العالم، من حيث تميزها النوعي، وجاهزيتها وقدرتها المتكاملة على مواجهة كل أطياف التهديدات، وبرجال يتم اختيارهم بعناية يتمتعون بأعلى قدر من المهنية والاحترافية والجدارة والتدريب والتحفيز اللازم لتنفيذ عمليات نوعية حاسمة، وإدارة القدرات الدفاعية بفاعلية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع العسكري. ووفقا ً للرؤية والإستراتيجية التي توضح التطلعات المستقبلية لوزارة الدفاع والقوات المسلحة، وتنفيذا لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، تم تحديد 5 أهداف إستراتيجية لتحقيق الرؤية هي: تحقيق التفوق والتميز العملياتي المشترك، تطوير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع، تطوير الأداء الفردي ورفع المعنويات، تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع العسكري، وتحديث المعدات والأسلحة. وقالت وزارة الدفاع إن النموذج التشغيلي المستهدف الجديد يعد تطويرا لنموذج عملها الحالي أحد العوامل المساعدة الأساسية لإنجاز الأهداف الإستراتيجية، وهذا يتطلب هيكلا ً تنظيميا ً جديدا للوزارة والقوات المسلحة، إضافة إلى حوكمة فعالة للتمكين من صنع قرارات سريعة ومثالية، ومتطلبات موارد شاملة، وتحديد إجراءات عمل واضحة. ويُشكل الهيكل التنظيمي المقترح لوزارة الدفاع القاعدة الأساسية لنموذج التشغيل المستهدف، وسيكون مدعوما ب3 وكالات متخصصة (وكالة الشؤون الإستراتيجية، وكالة خدمات التميز، وكالة المشتريات والتسليح) وقيادة القوات المشتركة التي تعتمد على 3 مبادئ: (ا) فصل مسؤولية إعداد وتدريب وتجهيز القوات عن مسؤولية قيادة العمليات، من خلال تنفيذ عدة مبادرات ستدعم وتساند جهود وزارة الدفاع في تحسين جاهزية القدرات المشتركة وتطويرها. (ب) الفصل بين وظائف وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط من جهة وتنفيذها من جهة أخرى، وذلك من خلال تنفيذ عدة مبادرات مما سيُمكن وزارة الدفاع من التركيز على إعداد السياسات والخطط ومراقبة العمليات لضمان تحقيق الأهداف ومتابعة فرص التحسين. (ج) جمع الخبرات الوظيفية بتطبيق أنظمة آلية جديدة (مثل: الاستخبارات، القيادة والتحكم، الاتصالات، الحوسبة، تقنية، ما يعزز الشفافية ويدعم فصل السلطات والضبط المعلومات، الموارد البشرية، الشؤون القانونية، وعمليات الشراء) والموازنة.
