وزارة الدفاع تعلن 308 مبادرات لتطوير عملها

تسعى من خلال برنامجها التطويري للوصول لمصاف نخبة القوات المسلحة في العالم

أعلنت وزارة الدفاع عن برنامجها التطويري المشتمل على رؤية وإستراتيجية برنامج تطوير الوزارة، والتي تشتمل على تنفيذ 308 مبادرة لتطوير وزارة الدفاع.
وكشفت الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية الجديدة والتي ظهرت بهوية جديدة عن المبادرات التي تم تفصيل كل واحدة منها في وثيقة شاملة، تتضمن الكيان المسؤول عن تنفيذها، ووقت التنفيذ المطلوب، والإجراءات المطلوبة، بالإضافة إلى الميزانية، وبعد ذلك تم تحديد أولويات هذه المبادرات وتنظيمها ثلاث مسارات بالتناغم مع الأهداف الاستراتيجية، المسار الأول يشمل بناء مركز الوزارة، والمسار الثاني لإعادة تنظيم القوات لرفع كفاءة الأداء وتمكين العمل المشترك، والمسار الثالث لإعادة تسليح القوات وبناء القدرات.
وقالت الوزارة إن استراتيجيتها للمحافظة على سيادتها وأمنها ووحدتها ونموها واستقرارها، وحماية الحرمين الشريفين وقاصديهما، وفي سبيل ذلك تسعى وزارة الدفاع لامتلاك قوات عسكرية محترفة ومشتركة، للدفاع عن سيادة وأمن المملكة، وردع التهديد وهزيمة العدوان، وتحقيق التنسيق وتعزيز التعاون الدفاعي والأمني داخلياً وخارجياً، و تنتهج وزارة الدفاع سياسة دفاعية نشطة وفعّالة تتبنى الدفاع النشط باستخدام قدرات عسكرية عالية قادرة على مواجهة التغيرات في البيئة الإقليمية وتنفيذ المهام المطلوبة منها، حسب ما تمليه طبيعة التحديات والتهديدات، وما يتطلبه الموقف من تقنية عسكرية متقدمة، ومن قيادات عسكرية ذكية ومحترفة، تتعامل مع المواقف والأحداث بمهنية واحترافية عسكرية للقتال والانتصار في مواجهة رئيسية إقليمية، وفي نفس الوقت احتواء مواجهة أخرى في موقع آخر، وستتولّى رئاسة هيئة الأركان العامة قيادة الجهود الرامية إلى تدريب وتجهيز وتمكين نشر القوات بشكل سريع، مع تقديم الخدمات اللوجستية المساندة اللازمة، بينما تتولى قيادة القوات المشتركة تعزيز الكفاءة القتالية والجاهزية للقوات، و قيادة العمليات القتالية بناءً على التهديدات الناشئة والبيئة الأمنية على المستوى الإقليمي و يتم دعمها من قبل أفرع القوات المسلحة التي تتولى إدارة كافة الأنشطة التدريبية والعملياتية للقوات، كما يتم التنسيق والتكامل مع كافة عناصر القوى الوطنية، خاصة القوات العسكرية و الأمنية الأخرى، والعمل ضمن تحالفات إقليمية ودولية لضمان أمن المملكة.
و تسعى وزارة الدفاع من خلال برنامج تطوير وزارة الدفاع للوصول بها إلى مستوى يجعلها في مصاف نخبة القوات المسلحة في العالم، من حيث تميزها النوعي، وجاهزيتها وقدرتها المتكاملة على مواجهة كل أطياف التهديدات، وبرجال يتم اختيارهم بعناية يتمتعون بأعلى قدر من المهنية والاحترافية والجدارة والتدريب والتحفيز اللازم لتنفيذ عمليات نوعية حاسمة، وإدارة القدرات الدفاعية بفاعلية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق و دعم توطين التصنيع العسكري.
ووفقاً للرؤية والاستراتيجية التي توضح التطلعات المستقبلية لوزارة الدفاع والقوات المسلحة، وتنفيذاً لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، تم تحديد خمسة أهداف استراتيجية لتحقيق الرؤية (تحقيق التفوق والتميز العملياتي المشترك، تطوير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع، تطوير الأداء الفردي ورفع المعنويات، تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع العسكري، وتحديث المعدات والأسلحة).
وقالت وزارة الدفاع إن النموذج التشغيلي المستهدف الجديد يعد تطويرا لنموذج عمل وزارة الدفاع الحالي أحد العوامل المساعدة الأساسية لإنجاز الأهداف الاستراتيجية، وهذا يتطلب هيكلاً تنظيمياً جديداً لوزارة الدفاع والقوات المسلحة، بالإضافة إلى حوكمة فعالة للتمكين من صنع قرارات سريعة ومثالية، ومتطلبات موارد شاملة، وتحديد إجراءات عمل واضحة.
ويُشكّل الهيكل التنظيمي المقترح لوزارة الدفاع القاعدة الأساسية لنموذج التشغيل المستهدف، وسيكون مدعومًا بثلاث وكالات متخصصة (وكالة الشؤون الاستراتيجية، وكالة خدمات التميز، وكالة المشتريات والتسليح) وقيادة القوات المشتركة والذي يعتمد على ثلاثة مبادئ:
(أ) فصل مسؤولية إعداد وتدريب وتجهيز القوات عن مسؤولية قيادة العمليات، من خلال تنفيذ عدة مبادرات ستدعم وتساند جهود وزارة الدفاع في تحسين جاهزية القدرات المشتركة وتطويرها.
(ب) الفصل بين وظائف وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط من جهة وتنفيذها من جهة أخرى وذلك من خلال تنفيذ عدة مبادرات مما سيُمكن وزارة الدفاع من التركيز على إعداد السياسات والخطط ومراقبة العمليات لضمان تحقيق الأهداف ومتابعة فرص التحسين.
(ج) جمع الخبرات الوظيفية بتطبيق أنظمة آلية جديدة (مثل: الاستخبارات، والقيادة والتحكم، والاتصالات، والحوسبة، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والشؤون القانونية، وعمليات الشراء)، مما يعزز الشفافية ويدعم فصل السُلطات والضبط والموازنة.
كما أعلنت وزارة الدفاع عن حسابها الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" @Mod_Gov_Sa.