قالت مصادر إن زيادة طلبات مدارس المقررات الثانوية للمناهج الدراسية وتنوعها، وسوء التوزيع في كل فصل دراسي، يؤدي إلى إهدار أكثر من 195 مقررا دراسيا، في كل فصل (بواقع كتابين تقريبا لكل مقرر)، ما يعني إهدار 780 كتابا ومقررا دراسيا بالمدارس الثانوية (نظام المقررات) في كل عام دراسي. وأوضحت المصادر إلى أنه ومع خطة التوسع التي تنوي وزارة التعليم تطبيقها قد يرتفع عدد المدارس الثانوية في نظام المقررات إلى 5 آلاف مدرسة بمختلف مناطق المملكة، ما يعني إهدار 4 ملايين كتاب مدرسي في كل عام دراسي، ستتزامن تقريبا مع خطة التوسع في المقررات، بحسب "عكاظ". وقدرت المصادر قيمة المقرر الدراسي الواحد بنحو ريالين تقريبا، أي إهدار 8 ملايين ريال سنويا في مدارس المقررات الثانوية فقط بسبب سوء توزيع المقررات. يأتي ذلك مع خطة وزارة التعليم بالتوسع بشكل كبير في تطبيق نظام المقررات في المدارس الثانوية الذي سيتم بشكل مرحلي خلال 3 أعوام؛ بدءا بالصف الأول الثانوي في العام الدراسي القادم 1439 / 1440 ه؛ على أن يسجل الطالب (7) مقررات فأقل لكل مستوى، ويمكن للطالب المتفوق أو الخريج أن يسجل (8)مقررات؛ وذلك ضمن مسارين موحدين للبنين والبنات وهما مسار العلوم الطبيعية، ومسار العلوم الإنسانية؛ وفق معدل تراكمي يُ حتسب من أول مستوى بنسب ثابتة. وفي السياق، تدرس وزارة التعليم اعتماد مشروع جديد لضبط آلية صرف المقررات الدراسية وفق الخطة الدراسية من خلال بيانات الطلاب الأكاديمية في نظام نور، تحت مسمى مشروع «ضابط» الذي انطلقت مبادرته من إدارة تعليم الطائف نظرا لما تمثله المقررات الدراسية من أهمية في صرفها، وما يترتب على ذلك من عجز أو فائض في بعض المدارس دون أخرى، بسبب اختلاف الخطط بين المدارس الثانوية (نظام المقررات)، يؤدي إلى إهدار الكتب، بعكس نظام الثانويات (فصلي). وستؤدي آلية مشروع «ضابط» لضبط عملية الصرف بشكل مقنن للغاية، ما يسهم في توفير 780 كتابا دراسيا لكل مدرسة في كل عام دراسي. ويعتمد مشروع «ضابط» على 4 مراحل مختلفة تبدأ بتحديد الاحتياج ورفعه من المدرسة مرورا بدراسته من قبل منسق نظام المقررات ومشرف المقررات الدراسية بالإدارة وانتهاء بمستودع الكتب للصرف والتسليم.
