قال النائب العام الشيخ سعود المعجب، إن محاربة الفساد لن تتوقف وهي متواصلة بقيادة خادم الحرمين وولي عهده الأمين، إلى أن يتم اقتلاعه من جذوره في كل زمان ومكان. وكشف المعجب بأن عدد الموقوفين الذين رفضوا التسوية قليل جداً، وبأن الذين أثبتت التحقيقات تلبسهم في قضايا الفساد سيخضعون لمحاكمة عادلة وفقاً للأنظمة المرعية، وأن بإمكانهم توكيل محامين للدفاع عنهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وأضاف – في حوار مع مجلة الرجل – بالنسبة للمتهمين الفارين خارج البلاد، بأنه يتم جمع الأدلة والقرائن فيما نسب إليهم وسيصدر بحقهم مذكرة اتهام مستوفاة لجميع المتطلبات سيتم توجيهها للجهة النظيرة في البلد المراد استرداد الشخص منه. ويتولى المعجب بنفسه التحقيقات التى تجرى اليوم مع الأمراء والوزراء ورجال الأعمال الموقوفين فى قضايا الفساد، حيث لفت بأن قضايا الفساد لا تتعلق فقط بالأموال بل هناك إساءة استخدام للسلطة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام. وبحسب المعجب فإن النيابة العامة تستطيع أن تدعي على أي شخص "فالشريعة والنظام لا تفرقة فيها، والادعاء على الشخص عادياً كان أو اعتباريأ، وأن لا حصانة لأحد إلا مَنْ نَّص النظام عليهم ويتخذ بحقهم الإجراءات النظامية التي وضحت طريقة التعامل معهم في حال التلبس والاشتباه". وفي سياق متصل حث النائب العام القضاة الجدد باستغلال وقت التدريب والملازمة فيما هو مفيد لهم في عملهم القضائي والاستفادة من الخبرات، ويدعو انطلاقاً من خبرته إلى إعادة النظر في تعيين القضاة قبل اكتسابهم الخبرة الكافية في جميع المجالات التي تحتاجها المملكة في التطوير والتنمية، ليكونوا مهيئين لتولي منصب القضاء.
