مصدر ل "المدينة" : منع المستدل عليهم من السفر لضمان خضوعهم للتحقيقات

أوضح مصدر مطلع على ملف كارثة سيول جدة ولجنة تقصي الحقائق التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين عقب وقوع الكارثة أواخر العام قبل المنصرم ل “المدينة” أن الجهات الأمنية باشرت إجراءات الاستدلال وهي استكشاف للأدلة والبراهين والقرائن التي تشير إلى صلة الأشخاص المعلن عنهم وعددهم 302 شخص، بالإضافة إلى 30 شخصية اعتبارية على خلفية كارثة سيول جدة، وأن الجهات الأمنية أعدت ملفا لكل منهم يحتوي على الاستدلالات التي لا يمكن إثباتها أو نفيها إلا عن طريق التحقيق أو المحاكمة الشرعية، مؤكدا في الوقت ذاته أن للجهات الأمنية الحق في توقيف كافة الأشخاص المستدل عليهم حسب المدة المحددة شرعا ونظاما.
وأكد المصدر أن الجهات الأمنية منعت كافة الأشخاص المعلن عددهم من السفر خارج المملكة، وذلك لضمان تواجدهم أثناء سير التحقيقات، منوها في الوقت ذاته إلى وجود جنسيات سعودية وأخرى غير سعودية ضمن المستدل عليهم.
وأشار المصدر في حديثه إلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بالأدلة التي سجلتها عليه الجهات الأمنية، مضيفا إلى أنه قد يتقلص عدد الأشخاص المستدل عليهم سواء الشخصيات الاعتبارية أو غيرهم، مشددا على توجيهات وأوامر خادم الحرمين الشريفين القاضية بمحاسبة كافة المتورطين في كارثة السيول.
وبين المصدر أنه يحق للأشخاص المستدل عليهم الرفع بطلب توكيل محامين لهم، مشيرا إلى أن الجهات المختصة هي التي تحدد فترة توقيف كل منهم حسب طبيعة الأدلة المتوفرة ضده، منوها إلى أنه تم توقيف عدد كبير منهم لفترات مختلفة وتم الإفراج عن البعض بنظام الكفالة، وأن البعض منهم لا يزال موقوفا على ذمة التحقيقات. ولفت المصدر إلى ما ذكرته وزارة الداخلية في بيانها أمس بأن المتورطين في كارثة العام قبل المنصرم هم المتسببون أيضا في كارثة العام المنصرم، ويقف جميعهم وراء أسباب حدوث الكارثة وضلوعهم في قضايا منها الفساد الإداري والمالي والرشوة والتزوير وغيرها، مما أدى إلى تعثر المشاريع الهامة الحيوية بمحافظة جدة والتي خصصت لها الدولة مبالغ مالية ضخمة، ومنها مشروعات لدرء مخاطر السيول، لافتا إلى دخول بعض المتورطين بتخطيط الأراضي في مجاري الأودية ومسؤولي الجهات الإشرافية عليها.