إنفاق الميزانية يتجاوز900 مليار ريال.. وإيرادات العام الحالي تقترب من عام 2008

تشير العديد من المؤشرات الاقتصادية بتسجيل إيرادات الميزانية للعام الحالي 2011 تصل إلى 1.06 تريليون ريال بزيادة 321 مليار عن العام الماضي وبفائض قدره 136 مليار ريال.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه مختصون اقتصاديون في حديثهم ل "الرياض" إلى إن إجمالي الإنفاق المتوقع لهذا العام سيصل إلى 920 مليار ريال بعد القرارات الملكية مما يجعل ميزانيه هذا العام اكبر ميزانيه في تاريخ المملكة.
وقد ساهمت الأحداث السياسية وتعطل إنتاج ليبيا بشكل كبير في ارتفاعات أسعار النفط إلى ما فوق 110 دولارات للبرميل للعربي الخفيف، مما غير توقعات جميع المحللين ومنظمة الأوبك بتوقعاتهم المسبقة بأن تكون أسعار النفط في نطاق 80 دولاراً للبرميل.
وقال الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية: إن إيرادات الميزانية العامة بلغت 735 مليار ريال لعام 2010 بزيادة قدرها 265 مليار ريال عن أرقام الميزانية التقديرية، بينما بلغت المصروفات 626.5 مليار ريال وبزيادة قدرها 86.6 مليار ريال. مما اوجد فائضا في الميزانية قدره 108.5 مليار ريال.
وأوضح بأنه بالمقارنة بميزانية 2011 فإن إجمالي الإنفاق المتوقع لهذا العام سيصل إلى 920 مليار ريال بعد القرارات الملكية ما يجعلها اكبر ميزانيه في تاريخ المملكة، بينما إجمالي الإيرادات المتوقعة ستصل إلى 1.06 تريليون ريال بزيادة 321 مليارعن العام الماضي وبفائض قدره 136 مليار ريال.
وأشار بنفس السياق إلى أن هذه الإيرادات الكبيرة قريبه جدا من إيرادات عام 2008 التي وصلت إلى 1.1 تريليون ريال. مضيفا بأن الإحداث السياسية وتعطل إنتاج ليبيا بشكل كبير ساهم في ارتفاعات أسعار النفط إلى ما فوق 110 دولارات للبرميل للعربي الخفيف، ما غير توقعات جميع المحللين ومنظمة الأوبك الذين توقعوا مسبقا بأن تكون أسعار النفط في نطاق 80 دولار للبرميل، حيث توقعت إدارة الطاقة الامريكية أن يصل الطلب العالمي إلى 89.18 مليون برميل يوميا في الربع الثالث ليحقق أعلى مستوى له خلال هذا العام.
وعلى صعيد متصل رجح بن جمعة أن يبقى متوسط سعر النفط العربي الخفيف عند 112 دولار للبرميل مدعوما بعدم اتفاق الأوبك في اجتماعها الأخير على زيادة إنتاجها وكذلك حجم الطلب في الدول الآسيوية مع موسم الصيف. برغم إن المخزون الأمريكي من النفط مازال عند 369 مليون برميل وهو يمثل الرقم الأعلى في مثل هذه الأيام.
من جهته قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إن إيرادات الميزانية الكبيرة انعكست ايجابيا على الصرف والإنفاق على مشاريع البنى التحتية وشملت كافه القطاعات الاقتصادية مما سيرفع من تطويرالعناصر والكوادر البشرية والتي تعتبر الأهم في الركيزة التنموية المحلية وهذا ما تسعى إليه الدولة حاليا.
ولفت بنفس الصدد إلى إن من أهم القضايا التي تحاصر الاقتصاد السعودي خارجيا قضايا الإغراق والتي عانى منها القطاع الصناعي السعودي، وبخاصة قطاع
البتر وكيماويات، قائلا إن اتفاقيات مكافحة الإغراق تعتبر من أكثر قواعد النظام التجاري العالمي تعقيدا، إلا أنها من الجانب الآخر من أكثرها استخداما في هيئة حسم المنازعات التجارية، لما تسببه دعاوى الإغراق من سمعة سيئة للمنتجات المنتهية بالإغراق، خصوصا تلك التي تمتلك المزايا التنافسية المماثلة لمنتجاتنا البتروكيميائية.
وطالب باعجاجة بتفعيل توصية مجلس الشورى بالإسراع في تفعيل نظام مكافحة الإغراق، وإنشاء شركات صغيرة لسعودة وتشغيل وصيانة المرافق الحكومية، اضافه إلى الإسراع في بدء مباشرة أعمال هيئة تنمية الصادرات التي تعني بتنمية الصادرات السعودية، وتحسن البيئة التصديرية عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين مما يصب في النهاية لصالح الاقتصاد السعودي.