الأمم المتحدة: إيران تزود سوريا بأسلحة "محظورة"

كشف تقرير للأمم المتحدة أن الأسلحة الإيرانية المحظور تصديرها إلى الخارج، بموجب العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، تجد طريقها إلى سوريا، التي تشهد أكبر احتجاجات شعبية مناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد، منذ توليه السلطة خلفاً لوالده قبل 11 عاماً.
وجاء في تقرير سري للجنة الخبراء، التابعة لمجلس الأمن الدولي، تم تسريب مقتطفات منه، أن "معظم الانتهاكات الإيرانية للحظر المفروض على صادرتها من الأسلحة تتعلق بسوريا"، وذكر أن "مثل هذه الانتهاكات، التي رصدتها اللجنة، كان يتم إخفاء المواد المحظورة بحرص شديد، لتفادي اكتشافها أثناء عمليات التفتيش الروتينية."
وأصدر مجلس الأمن الدولي عدداً من القرارات التي تتضمن فرض عقوبات على إيران، منذ عام 2007، بسبب برنامجها النووي، الذي يثير مخاوف الغرب من أن تكون له أهداف عسكرية، وبسبب إصرار طهران على عدم وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم.
وذكر التقرير أن سوريا كانت "الوجهة النهائية التي وصلت إليها ستة من بين تسع شحنات من الأسلحة المحظورة"، تم إبلاغ اللجنة الدولية بأن إيران قامت بتصديرها مؤخراً، رغم الحظر الدولي المفروض عليها، إلا أنه لم يصدر أي تعليق فوري من جانب السلطات السورية.
وأشار التقرير الأممي إلى إحدى الحالات، التي كشفتها السلطات التركية أثناء تفتيش إحدى طائرات الشحن، بعد توقفها في تركيا، بينما كانت في طريقها من إيران إلى مدينة "حلب" السورية، في مارس/ آذار الماضي.
وعثر مفتشون أتراك على كميات كبيرة من الأسلحة في 19 حاوية، كانت وثائق الشحن تشير إلى أنها تتضمن قطع غيار سيارات، شملت نحو 60 بندقية "كلاشينكوف"، و14 مدفع آلي BKS، و7920 رصاصة، و560 قذيفة مورتر عيار 60 ملليمتر، و1288 قذيفة من عيار 120 ملليمتر.
وكانت اللجنة الدولية قد اتهمت إيران، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بخرق القرارات الدولية في هذا الشأن، وكشفت أنها تحقق حالياً في حادثتين منفصلتين وقعتا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، جرى خلالها اعتراض شحنات من الأسلحة مصدرها إيران.