لجنة في مجلس الأمن ترصد وصول شحنات أسلحة إيرانية إلى سوريا

نشرت لجنة في مجلس الأمن الدولي تقريرا بشأن انتهاكات العقوبات المفروضة على إيران من بينها شحنات أسلحة إلى سوريا في مخالفةٍ لحظر فرضته الأمم المتحدة على تصدير إيران أسلحة.
وفرض مجلس الامن الدولي اربع جولات من العقوبات على ايران لرفضها وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تشتبه الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وحلفاؤهما في انه يستخدم في اطار برنامج اسلحة، وترفض ايران هذا الاتهام وترفض وقف ما تصفه بانه برنامج سلمي للطاقة.
وقال دبلوماسيون امس الجمعة ان التقرير نُشِرَ على موقع اللجنة على الانترنت يوم الخميس وبيَّن ان سوريا مازالت الوجهة الرئيسية لشحنات السلاح الايرانية.
وايران مثل روسيا من بين عدد قليل من حلفاء لسوريا مع مضيها قدما في هجوم بدأت قبل 16 شهرا على قوات المعارضة المصممة على اسقاط الرئيس بشار الاسد.
وأبدى دبلوماسيون غربيون تخوفهم من أن يؤدي اعتراض روسيا إلى حجب التقرير مثلما فعلت في تقرير العام الماضي بشأن ايران والذي لم ينشر حتى الان بسبب اعتراضات موسكو.
وتوقع الدبلوماسيون ان يزيد نشر التقرير الضغط على ايران للامتثال لطلبات الامم المتحدة بشأن الحد من الانشطة النووية الحساسة في الوقت الذي تمضي فيه القوى الكبرى قدما في المفاوضات مع طهران بهدف اقناعها بان تحدي العقوبات الدولية سيكون مكلفا جدا.
وقال التقرير الجديد الذي قدمته لجنة من خبراء مراقبة العقوبات للجنة عقوبات ايران بمجلس الامن الدولي، ان المجموعة تحرت عن ثلاث شحنات ضخمة غير قانونية من الاسلحة الايرانية خلال العام المنصرم، وذكر ان “ايران واصلت تحدي المجتمع الدولي من خلال شحنات الاسلحة غير القانونية شملت اثنتان من هذه القضايا سوريا مثل غالبية القضايا التي فحصتها اللجنة خلال تفويضها السابق مما يؤكد ان سوريا مازالت الطرف الاساسي لنقل الاسلحة الايرانية غير القانونية، وضمت الشحنة الثالثة صواريخ قالت بريطانيا العام الماضي انها اتجهت لمقاتلي طالبان في افغانستان.
وقالت اللجنة انه كان من بين انواع السلاح الذي حاولت ايران ارساله الى سوريا قبل ان تصادر السلطات التركية الشحنات بنادق ومدافع رشاشة ومتفجرات واجهزة تفجير وقذائف مورتر عيار 60 مليمترا و120 مليمترا وانواع اخرى.
الأمم المتحدة | رويترز