خبير: الدول العربية قادرة على التعافي اقتصادياً

اعتبر خبير اقتصادي أن الدول العربية، التي تشهد موجة احتجاجات متزايدة ضد أنظمتها السياسية، قادرة على التعافي من التداعيات الاقتصادية التي لحقت بها جراء ما يُعرف ب"ربيع العالم العربي"، في حالة إذا ما التزمت بتطبيق برامج الإصلاح الديمقراطي والسياسي خلال الفترة المقبلة.
وأكد هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب بشركة "القلعة"، الرائدة في مجال الاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن دول المنطقة نجحت في "التفوق" على معدل النمو العالمي، أثناء الأزمة المالية خلال عامي 2008 و2009، بفضل ما أسماه "الأسس الاقتصادية المتينة"، التي تذخر بها الأسواق الإقليمية.
وقال الخبير الاقتصادي إن "هناك فرصة هائلة لتعزيز هذه الأسس، ورفع جاذبية المنطقة"، إلا أنه شدد على أن ذلك "لا يمنع ظهور بعض التحديات والعقبات خلال الفترة القادمة، أهمها تراجع التدفقات الرأسمالية الجديدة إلى أسواق المنطقة، نظراً لضعف النمو الاقتصادي، والقلق من عدم الوضوح السياسي."
جاءت تصريحات الخبير الاقتصادي ضمن فعاليات "مؤتمر مؤسسة التمويل الدولية لأنشطة الاستثمار المباشر، السنوي الثالث عشر"، والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع جمعية الاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة EMPEA، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة أبرز مؤسسات صناعة الاستثمار المباشر حول العالم.
وذكر أن تعزيز المركز التنافسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصةً السوق المصري، الذي وصفه بأنه "أكثر الاقتصادات الإقليمية تنوعاً، وأحد المراكز الصناعية والتصديرية الرئيسية في المنطقة"، سيتحقق عبر "الحد من المخاطر السياسية على المدى الطويل، ونشر الديمقراطية على جميع المستويات."
وأكد الخازندار، في بيان تلقته CNN بالعربية الأربعاء، أن مصر وتونس وضعتا أقدامهما بالفعل على مسار الإصلاح الحقيقي، لتسبقا بذلك أقرانهما في المنطقة، بينما يرى أن الإمارات وقطر تمثلان "منارة الاستقرار" في منطقة الخليج، بحسب قوله.
وفيما شدد الخبير الاقتصادي الدولي على أن "التقلبات السوقية على المدى المنظور ترجع إلى موجة الاحتجاج الشعبي، التي امتدت إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، فقد أعرب عن تفاؤله من المكاسب طويلة الأجل، لما نعرفه الآن ب"ربيع العالم العربي."
وقال: "توجد حقيقة ثابتة، وهي أن العمل في ظل نظام ديمقراطي يتفوق دائماً على الأنظمة الأوتوقراطية في الدول النامية، كما أن الديمقراطية الحقيقية تتميز بالمرونة، ويظهر دورها بوضوح مع تغير الأوضاع، للتغلب على التحديات الجديدة، وتشجيع الأفراد على المشاركة في العمل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي."
وأضاف أنه "في ظل الأنظمة الديمقراطية، لا يمكن تحقيق الربحية إلا من خلال العمل الجاد، وإقامة المشروعات الناجحة، والشركات القادرة على المنافسة، كما لا ينفرد بالعوائد على الاستثمارات، رؤوس الفساد، وأصحاب المحسوبية."
يُذكر أن النطاق الجغرافي لاستثمارات شركة "القلعة"، المقيدة في البورصة المصرية، يشمل كينيا وأوغندا وأثيوبيا والسودان وغيرها من الأسواق الأفريقية الواعدة.