الجيش السوري باشر مغادرة درعا وأنباء عن 500 قتيل

قالت السلطات السورية إن وحدات الجيش بدأت بتنفيذ ما وصفته ب"الخروج التدريجي" من مدينة درعا، الواقعة تحت حصار منذ عشرة أيام بدعوى ملاحقة "عناصر مجموعات إرهابية فيها" بعد أن شكلت المدينة منطلق التحركات الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الأسد، في حين ذكرت منظمات حقوقية إن عدد قتلى الاحتجاجات قد تجاوز 500 شخص.
وبحسب وكالة الأنباء السورية، فإن قوات الجيش التي "كانت تلاحق عناصر المجموعات الإرهابية فيها تنفيذا للمهمة التي كلفت بها استجابة لنداءات المواطنين ومناشداتهم الجيش للتدخل وإعادة الأمن والهدوء والاستقرار إلى ربوع المدينة" باشرت بالانسحاب.
وأضافت الوكالة: "وقد ترك إنجاز المهام المطلوبة وإلقاء القبض على تلك العناصر الإرهابية لتقديمها إلى العدالة آثاره الإيجابية على نفوس الأهالي وساهم في إعادة الطمأنينة والشعور بالأمن والأمان وأخذت الحياة تعود تدريجيا إلى وضعها الطبيعي."
ولم تتمكن CNN من تأكيد صحة هذه المعلومات بشكل مستقل نظراً لمنع السلطات السورية معظم وسائل الإعلام من العمل على أراضيها.
من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إن أعداد القتلى في سوريا خلال الاحتجاجات الأخيرة قد تجاوز 500، مضيفة أن العديد من المعتقلين يتعرضون للتعذيب والمعاملة السيئة في السجون.
ولفتت المنظمة إلى أن الآلاف اعتقلوا على خلفية المشاركة في مظاهرات احتجاجية شهدتها البلاد منذ 15 مارس/آذار الماضي، كما شهدت عدة مناطق، بينها درعا، عمليات توقيف واسعة سبقتها اقتحامات للمنازل.
وفي العاصمة دمشق، قال شاهد عيان إن الجيش أدخل قوات إلى ساحات رئيسية في دمشق، وحولها إلى ما يشبه "ثكنات عسكرية" وأضاف الشاهد أن الجيش يدرك عدم قدرته على الضغط لفترات طويلة في العاصمة بسبب حساسية الوضع الاقتصادي فيها.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الأسد، أعرب فيه عن قلقه للأوضاع الإنسانية في البلاد، ودعاه إلى السماح للفرق الإنسانية بالوصول الفوري إلى المتضررين لتقييم احتياجاتهم.
وقال مارتن نسيركي، المتحدث الرسمي باسم كي مون إن الأخير "أشار إلى ثلاثة نقاط أساسية: أولا أن هذا هو الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة وجريئة وإصلاحات سياسية. ثانيا، طلب من سوريا التعاون مع اللجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان. ثالثا حث الرئيس الأسد على السماح بدخول فريق التقييم الإنساني لإطلاع المجتمع الدولي القلق على الأوضاع الإنسانية في سوريا في هذه اللحظة."
وكرر كي مون خلال الاتصال دعوته لوضع حد فوري للعنف والاعتقالات الجماعية للمتظاهرين السلميين في سوريا، وإجراء تحقيق مستقل في عمليات القتل التي وقعت خلال الاحتجاجات، بما في ذلك عمليات قتل مزعومة لضباط الجيش والأمن.
كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان على وجه السرعة، معربا عن بالغ قلقه إزاء الآثار الإنسانية المترتبة على التطورات الجارية في عدد من المدن السورية.