لفتت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في أحدث تقرير لها صدر، الاثنين، إلى تراجع في عقوبة الإعدام بواقع 25 في المائة، وأن 31 دولة قامت بإلغاء العقوبة التي لا تزال شائعة في الصين وإيران والسعودية والولاياتالمتحدة بالإضافة إلى اليمن. ونفذت خلال العام الماضي 527 عقوبة إعدام حول العالم بتراجع عن العام الذي سبقه وبلغت 714، وأن ثماني من الدول الرائدة في تطبق العقوبة تقع في منطقتي آسيا والشرق الأوسط، بحسب المنظمة المعنية بحقوق الإنسان. وقال سليل شيتي، الأمين العام لأمنستي: "قد تكون العقوبة في تراجع، إلا أن عدداً من البلدان لا تزال تصدر أحكاماً بالإعدام لجرائم متعلقة بالمخدرات والجرائم الاقتصادية والعلاقات الجنسية بين البالغين بالتراضي والتجديف، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر الإعدام باستثناء كعقوبة لأشد الجرائم خطورة." واستثنت "أمنستي" في تقريرها الصين، التي يعتقد أنها تنفذ عقوبات الإعدام أكثر من بقية دول العالم مجتمعة، وجاء فيه: يعتقد أن الصين أعدمت الآلاف في 2010 لكنها تضفي على تطبيق العقوبة طابع السرية." ولم يتسن لCNN الحصول على تعقيب مباشر من الحكومة الصينية. وقدم التقرير الصين إلى جانب مصر وإندونيسيا وإيران ولاوس وليبيا وماليزيا وتايلاند ودولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية واليمن كدول تطبق الإعدام كعقوبة للجرائم المتصلة بالمخدرات. كما أشار إلى إيران وباكستان والسعودية والسودان والإمارات كدول تنفذ العقوبة في أشخاص تقل أعمارهم عن سن 18 عاماً. فضلاً عن الولاياتالمتحدة كخامس أعلى دولة من حيث تطبيق العقوبة وبلغت 46 حالة إعدام العام الماضي. ويذكر أن 16 من الولاياتالأمريكية، ويبلغ عددها 50 ولاية، ألغت عقوبة الإعدام، رغم ثبات معدل تأييد الأمريكيين للعقوبة خلال العقد الماضي إذ يؤيدها 64 في المائة منهم كعقوبة على جرائم القتل. وترى "أمنستي" أن عقوبة الإعدام ذروة الحرمان من حقوق الإنسان، وهي عملية قتل عمد لإنسان على يد الدولة، ويتم توقيع هذا "العقاب القاسي واللاإنساني والمهين باسم العدالة." وتصفه بالانتهاك لحق الحياة. وقالت المنظمة الدولية إنها مازالت ترصد التطورات المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام وتقوم بحملات لإلغائها منذ ما يزيد على ثلاثة عقود. وأختتم شيتي بقوله: "عالم خال من عقوبة الإعدام ليست ممكنة فحسب، بل هو أمر لا مفر منه" ولكن يبقي السؤال: "هو كم من الوقت سيستغرق تحقيق ذلك؟"
