وزير الصحة يشكر الملك وولي العهد على إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة

- الرياض
عبر وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، عن عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار؛حفظهما الله ؛بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة والموافقة على ترتيباته التنظيمية.
وثمن معاليه الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة للقطاع الصحي؛ لتمكين مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية، والذي من شأنه تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات التحول في القطاع الصحي؛ لمواكبة الأولويات والتطلعات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار، التي أعلنها ولي العهد – أيده الله – والتي يأتي على رأس أولوياتها صحة الإنسان.
وأشار معالي وزير الصحة إلى أن هذه الموافقة؛ ستسهم في تمكين المعهد الوطني لأبحاث الصحة لأداء دوره المعني بالإشراف على الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في المملكة، ودعمها وتحسين البيئة المحيطة بها، وإيجاد قيمة مضافة لهذه الأبحاث؛ من خلال تحويل نتائجها إلى فوائد صحية واقتصادية مما يعزز صحة الفرد والمجتمع ورفع جودة حياته، مؤكداً أن المعهد سيعزز الوقاية ضد المخاطر الصحية؛ وهو أحد أهداف رؤية السعودية 2030؛المسندة إلى برنامج تحول القطاع الصحي من خلال توظيف البحث والتطوير والابتكار في تطوير السياسات والاستراتيجيات الصحية، والعمل على الأولويات الصحية لخدمة المرضى، ومقدمي الرعاية الصحية، وتوظيف هذه النتائج لتحسين صحة الإنسان، والمساهمة في زيادة العائد من الابتكار الصحي من خلال تطوير منتجات وطنية مبتكرة للوقاية والتشخيص والعلاج.
وقال معالي وزير الصحة "يأتي قرار مجلس الوزراء بإنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة داعماً للباحثين في القطاع الصحي، والكفاءات المتميزة في مجال الأبحاث الانتقالية، والتجارب السريرية؛ للارتقاء في القطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية".
وأضاف، إنشاء المعهد سيكون له مزيد من الأثر إذ سيعود على الوطن بالنفع في ظل التحول في القطاع الصحي شاملاً التركيز على الأولويات الصحية الوطنية الملّحة، وترجمة المخرجات المعرفية إلى منتجات للتشخيص والوقاية والعلاج، إضافة إلى تمكين مؤسسات الصناعات الدوائية، والأجهزة الطبية والتقنية الحيوية الوطنية لتطوير المنتجات المبتكرة، وتجسير الفجوة بين مخرجات العلوم الأساسية وتطبيقاتها في الممارسات السريرية، وتقليل الإصابة بالأمراض وتكلفة الرعاية الصحية، ودعم الأمن الصحي الوطني، وجذب استثمار الشركات الطبية العالمية، وزيادة العائد من تمويل الأبحاث.
ويُعد المعهد أحد مبادرات برنامج تحول القطاع الصحي، إذ يأتي هذا القرار استكمالاً لدعم مسيرة التحول الصحي؛ التي بدأت منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 ،والذي سبقه مجموعة من القرارات الداعمة مثل إنشاء المركز السعودي لسلامة المرضى، والمختبر الوطني للصحة العامة، إلى جانب المركز الوطني للطوارئ والكوارث الصحية.