أوضح رئيس لجنة التنمية الزراعية بغرفة محافظة الأحساء صادق الرمضان ل«اليوم» أن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030 وضعا التمور السعودية على الخارطة العالمية لتحقيق هدفها بجعل المملكة المصدّر الأكبر للتمور في العالم، كما وضعت برامج متعددة لتنمية الزراعة بمجالاتها المختلفة والتركيز على صغار المزارعين ودعمهم ببرامج ومبالغ مجزية. فرص واعدة وبيَّن أنه من ناحية حجم الأسواق، فالأحساء تغطي كتلة سكانية استهلاكية لا يستهان بها. يضاف لذلك الأسواق القريبة منها، والمتذوقة لمحاصيلها ومنتجاتها الزراعية، مثل مدن ومحافظات المنطقة الشرقية ودول الخليج القريبة والمكتظة بالمستهلكين. وأضاف الرمضان: تتكون المساحات الزراعية في الأحساء من واحة تاريخية تبلغ مساحتها حوالي 8.000 هكتار (الهكتار = 10.000م2) بالإضافة لمساحات شاسعة تمتد من حرض في الجنوب إلى القرية العليا في الشمال، بما في ذلك المساحات البينية في واحدة من أكبر المحافظات السعودية مساحةً، لذلك كان وما زال للأحساء مجموعة من المميزات النسبية، التي تمكنها من تنمية القطاع الزراعي، وجعله مصدر دخل وتوظيف، بل وتوليد للأعمال المكملة والمساندة، موضحا أن الميزة الأهم، والأطول بقاء، والأكثر تأثيرا، هي الإنسان الأحسائي، لما له من تراث طويل في العمل الإداري والحقلي واليدوي، حيث عمل في المزارع والأسواق وتولى تسويق وتصدير المحاصيل الزراعية في أرجاء مملكتنا الحبيبة. تحديات القطاع وقال الرمضان: تقدم العديد من الجهات الحكومية والخاصة في الأحساء الكثير من الخدمات المميزة والمؤثرة على القطاع الزراعي، منها المؤسسة العامة للري، وجامعة الملك فيصل، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق التنمية الزراعي، ومركز أبحاث النخيل والتمور، وأمانة الأحساء، ومراكز التدريب الزراعي، والغرفة التجارية، والجمعيات المتخصصة في المجال الزراعي، وأسواق النفع العام مثل مدينة الملك عبدالله العالمية للتمور وأسواق الخضراوات، وأربعين مصنعا متخصصا في تعبئة التمور وتصنيعها. وأكد الرمضان أن من أكبر التحديات، التي يواجهها القطاع الزراعي سواء في المملكة أو دول الجوار، هو توافر المياه بكميات كافية للاستخدام الزراعي، لذلك عملت المؤسسة العامة للري لسنوات عديدة، وبدعم سخي من الدولة على مشروع استخدام «المياه المعالجة» للأغراض الزراعية سواء من الأحساء نفسها، أو المنقولة لها من مدن أخرى في المنطقة الشرقية، بهدف الاستفادة منها زراعيا، وبعد سنوات من الاستفادة من التجارب المحلية والعالمية، أثبتت هذه المياه أنها حل عملي واقتصادي وآمن ومستدام للزراعة، وبذلك حلّت مشكلة المياه في الأحساء، بل وبفضل هذه الجهود الجادة والمخلصة من الدولة وجهاتها المعنية، سيصبح لدى الأحساء فائض من المياه يسمح لها بالتوسع الزراعي وزيادة الرقعة الخضراء فيها. حيازات زراعية وقال الرمضان: رغم كل المزايا الكثيرة والمهمة، التي تتمتع بها الأحساء، إلا أنها ما زالت تواجه مجموعة من التحديات في قطاعها الزراعي يؤمل أن تحل بتكاتف الجهود، وتشمل هذه التحديات صغر الحيازات الزراعية في واحة الأحساء؛ حيث تتكون الواحة القديمة من حوالي سبعة وعشرين ألف حيازة، نصفها تقريبا يضم أقل من 100 نخلة، وهذا يجعل معظم الحيازات غير اقتصادية ويصعب تطويرها من الناحية الفنية والإدارية من قبل الملاك منفردين. وأوضح أن المحصول الرئيس للواحة هو التمور، ومؤخرا أصبح إنتاج التمور كبيرا، وزاد على حجم الطلب بسبب التوسع الكبير في إنتاجها سواء في السعودية أو في بعض دول الخليج، التي كانت تشكل أسواق طلب مهمة لتمور الأحساء. وأكد الرمضان أنه ورغم كثرة المبادرات والجهود المبذولة من جهات حكومية وأهلية، إلا أن استدامة الزراعة في واحة الأحساء تفتقد لإستراتيجية اقتصادية وفنية واضحة، تحدد مقدار التحديات والصعوبات فيها وتضع البرامج المناسبة لحلها. التمدد العمراني وتطرق الرمضان إلى انحسار الرقعة الزراعية في أراضي الواحة القديمة، بسبب الحاجة العمرانية والاقتصادية لهذه الأراضي لبناء المنازل وشق الطرق وإقامة المدارس والمستشفيات والمشاريع للبلدات المتوسعة، التي تقع في قلب الواحة. وأكد أن من التحديات تطوير المعرفة الزراعية الإدارية والفنية للمجتمع الزراعي في الأحساء، حيث إن الكثير من الممارسات الزراعية ما زالت موروثة ولا تواكب متطلبات زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة. ميزات نسبية وينبغي التركيز على مجموعة من المحاصيل والثروة الحيوانية، التي تشتهر وتتميز بها الأحساء مقارنة بغيرها كالتمور، ويلاحظ أنها أصبحت تعاني من قلة الطلب، لوفرة الإنتاج في الكثير من المناطق المحيطة بها. وستساهم فكرة مراكز الخدمة التي طرحها المركز الوطني للنخيل والتمور، والتي تقوم على تقديم خدمات متعددة في المراحل الزراعية أو ما بعد الحصاد في تحسين أوضاع التمور، والمأمول أن ترى هذه المراكز النور قريبا بتبنيها من قبل المستثمرين، كما أن الأحساء تحتاج لإعادة الصورة الذهنية التاريخية الجميلة لتمورها، مما يساهم في انتشار هذه التمور على نطاق واسع في المملكة وخارجها، ولإتمام ذلك هناك حاجة لتشكيل لجنة تهتم بعمل سمة تجارية «Branding» لتمور الأحساء ورسم إستراتيجية تسويقية لاستثمار هذه السمة. والميزة الثانية الصناعات التحويلية للتمور: فبفضل معرض التمور للصناعات التحويلية، الذي تقوم على إدارته أمانة الأحساء، أصبحت الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة تزداد في الأحساء. ويحتاج هذا الزخم للدعم ومزيد من التنظيم. الأرز الحساوي والميزة الثالثة، الأرز «العيش» الحساوي: الذي من المتوقع أن يكون من بين قائمة الميزات الكثيرة لوطننا الغالي، مؤكدا أن هذا الأرز يواجه تحديين رئيسين مطلوب علاجهما، سمعة استهلاكه للمياه، ففي السنوات الأخيرة، أصبح يهاجم بدعوى استهلاكه الكثير من المياه وقد يكون هذا الأمر صحيحا إذا ما نظرنا لزراعة هذا الأرز من زاوية ضيقة، وهي كمية المياه التي يحتاجها لوحدة المساحة، لكن إن تم النظر إلى كمية المياه التي تستهلكها زراعة الأرز كاملة في الأحساء مقارنة بما تستهلكه زراعة النخيل مثلا، أو تمت مقارنة الإيراد الذي يعطيه الأرز الحساوي لكل لتر ماء مقارنة مع الكثير من المحاصيل، التي تزرع في السعودية، لوجدنا المقارنة في صالح الأرز الحساوي فالمأمول من مديرية الزراعة بالأحساء دراسة مزايا الأرز الحساوي الاقتصادية وأثر دعم وتشجيع زراعته على القطاع الزراعي في الأحساء، خاصة أن المياه أصبحت أكثر وفرة مع مشاريع المياه المعالجة، كما أن للأرز الحساوي طريقة طبخ متفردة وخاصة به فقط، وهذا يخلق تحديا آخرا لزيادة الطلب على هذا الأرز الفريد. وقد يكون المخرج لهذا التحدي هو إيجاد جمعية متخصصة في تسويق الأرز والتدريب على طريقة طبخه. ويمكن للمرأة أن تلعب دورا محوريا في هذه الجمعية. البصل والثوم والميزة الرابعة هي البصل والثوم الحساوي: ففي الأحساء أصناف محلية من البصل والثوم، اللذين لا يكاد يخلو بيت أحسائي منهما، فمعظم أهل الأحساء يقومون بتخزين هذين الصنفين خلال موسميهما لاستخدامهما في الطبخ طوال العام، وتميزهما لا يقتصر على الشكل فقط، ويتميزان بعدم بقاء الرائحة في الفم بعد أكلهما مطبوخين مع بقاء مذاقهما المميز، ويمكن لكلية الزراعة بجامعة الملك فيصل تولي تطوير هذين الصنفين لإدخال مقاومات للأمراض عليهما، وكذلك زيادة إنتاجيتهما، بحيث يشكلان منتجين فريدين يغطيان احتياجاتنا الوطنية الكبيرة من الثوم والبصل. وقد يسمح تطوير هذين الصنفين إلى نشرهما عالميا كأصناف بذور تميز السعودية. السياحة الزراعية وقال الرمضان: اهتمت الهيئة العامة للسياحة في السنوات الأخيرة بتطوير السياحة الزراعية بهدف تنمية السياحة من ناحية، ورفع المردود الاقتصادي للمزارع من ناحية أخرى، وقد تم اختيار الأحساء من بين مجموعة من المناطق والمحافظات لهذا البرنامج، إلا أن البرنامج لم يحقق مبتغاه من الناحية العددية بسبب مجموعة من الشروط التي يصعب تحقيقها، وفي المقابل فالأحساء تزخر بالسياحة الزراعية من خلال مئات الاستراحات والمنتجعات القائمة في مزارعها بشكل غير رسمي، مؤكدا أن تنظيم العمل في الاستراحات القائمة ودعمها وتطويرها، ووضع الأنظمة التي تضبط عملها مع الإبقاء على مَنْ يحقق الشروط، سوف يحقق المرجو من خلق سياحة زراعية والاستفادة الاقتصادية لأصحاب المزارع واستدامة الواحة. مدينة نموذجية وقال الرمضان: عودة على البرنامج الضخم لمعالجة المياه وإتاحتها للزراعة، والخطط المستقبلية لجلب المزيد منها للأحساء، سيستخدم جزء من هذه المياه لري المزارع القائمة، خصوصا في الواحة القديمة سيكون هناك فائض من هذه المياه المستدامة، التي تحتاج لوضع خطط للاستفادة القصوى منها، وأن من أهم الخيارات التي يمكن النظر فيها بجدية هو أن يتم إنشاء مدينة زراعية نموذجية فنيا وإداريا، وتخضع لشروط كفاءة استخدام المياه واستخدام أنظمة الزراعة الحديثة وتقدم الخدمات الزراعية الضرورية، مثل التبريد والتعبئة والمداولة والخدمات المزرعية، مؤكدا أن للمملكة تجربة رائدة وناجحة في المدن الصناعية على مستوى المنطقة والوطن العربي والاستفادة من هذه التجربة لإنشاء مدن زراعية على غرار المدن الصناعية، تحل الكثير من التحديات الحالية وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي. وهذا المقترح لإنشاء أول مدينة زراعية في الأحساء باستخدام المياه المعالجة، ستكون باكورة لإنشاء مدن زراعية مستدامة في كامل مملكتنا الحبيبة، ويضاف لما سبق، تهيئة الظروف والمعلومات وإنشاء الجمعيات والمؤسسات لتشجيع مزارعي الأحساء للانضمام للمشاريع الوطنية مثل الزراعة العضوية والاستزراع السمكي ومشاريع دعم صغار المزارعين من تربية النحل والحيوانات وغيرها. الرمضان: إنشاء مدينة زراعية نموذجية وعمل «براند» للتمر الأحسائي تشجيع مزارعي المحافظة على الزراعة العضوية والاستزراع السمكي
