الهيئة العامة للأوقاف توقع اتفاقية شراكة مع جمعية العناية بمساجد الطرق

بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون ريال

وقعت الهيئة العامة للأوقاف مساء أمس الاثنين 1 صفر 1441ه اتفاقية شراكة مع جمعية العناية بمساجد الطرق بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الرئيس الفخري للجمعية الخيرية للعناية بمساجد الطرق ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تقوم الهيئة بموجبها بتقديم دعم قدره 30 مليون ريال لمشروع ترميم وإعادة إعمار المساجد على طريق مكة المكرمة المدينة المنورة، إضافة إلى تقديمها دعماً لصندوق الإنماء الوقفي للمساجد.
وسيشمل المشروع إعادة بناء وترميم وتطوير 16 مسجدا من مساجد الطرق على طريق (مكة المكرمة – المدينة المنورة) لخدمة ضيوف الرحمن ومرتادي الطريق، وتتضمن صبغة موحدة تحمل هوية حجازية، وفق مواصفات مهنية حديثة، تحقق معها مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين تجربة ضيوف الرحمن الإيمانية، وتسخير الجهود من أجل خدمة زوار الحرمين الشريفين.
ويأتي دعم الهيئة لصندوق الإنماء الوقفي للمساجد كأول صندوق استثماري وقفي مخصص للمساجد موافق عليه من الهيئة العامة للأوقاف ومرخص من هيئة السوق المالية، وهو صندوق مفتوح للعموم ومطروح طرحاً عاماً، ويهدف إلى تعزيز الدور التنموي للأوقاف، من خلال المشاركة في دعم وتطوير مساجد الطرق، عبر تنمية الأصول الموقوفة للصندوق واستثمارها بما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي، كما يتيح الصندوق الفرصة للمشاركة المجتمعية فيه.
وتهدف الهيئة من عقد الشراكات مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية إلى توجيه مصارفها إلى برامج عالية الأثر، وتحقيق الاستدامة المالية للجهات غير الربحية، ورفع كفاءة المنظمات لتحقيق أثر أعمق، مساهمة منها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية وتنويع الاقتصاد، وتحقيق التكافل الاجتماعي من خلال تبني المشاريع النوعية التي تنفذها الجمعيات باختلاف أهدافها والجهات المستفيدة منها.
وقع الاتفاقية من جانب الهيئة العامة للأوقاف محافظ الهيئة الأستاذ عماد بن صالح الخراشي، والذي ذكر بأن هذه الشراكة تأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للأوقاف في المجالات التنموية والعمل على تعزيز الدور التنموي للأوقاف من خلال شراكات فاعلة تسهم في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات، مؤكداً على أهمية عقد مثل هذه الشراكات مع الجمعيات الخيرية من أجل دعم مشاريعها الرائدة، وتوفير الاحتياجات الضرورية لإقامة البرامج والمبادرات المعتمدة، وفق استراتيجية الهيئة العامة للأوقاف وأهدافها في رفع مساهمة القطاع الوقفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تفعيلاً للدور التنموي الذي تسعى الهيئة إلى تنفيذه من خلال المساهمة الفاعلة في تطبيق أهداف رؤية المملكة 2030، وما هذه الشراكة إلا بداية لشراكات متتالية تسعى لتحقيق الأهداف المرتبطة باستراتيجية الهيئة العامة للأوقاف ومستهدفات رؤية المملكة 2030.