لجنة من الشباب وممثلي المعارضة لمتابعة تنفيذ التعديلات الدستورية وإنهاء الطوارىء

أكد بيان صادر عقب لقاء السيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية بكافة إنتماءتهم وبعض من ممثلي شباب 25 يناير، توافق كافة أطراف الحوار على تقدير وإحترام حركة 25 يناير وعلى ضرورة التعامل الجاد والعاجل والأمين مع الأزمة الراهنة التي يواجهها الوطن.
وكان السيد عمر سليمان نائب الرئيس قد استقبل - الأحد - وفداً مكون مما يسمى ب "مجلس الحكماء" يتكون من المهندس نجيب ساويرس ومندوبين عن الإخوان المسلمين وأحزاب المعارضة، ومندوب عن محمد البرادعي رئيس الجمعية الوطنية للتغيير... ويأتي اللقاء في إطار بدء الحوار مع قوى المعارضة التي تركز على كيفية ضمان اجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ظل التقيد بالدستور.
كما أكد المجتمعون على اتفاقهم مع المطالب المشروعة لشباب 25 يناير والقوى السياسية فى المجتمع.. مشددين على التمسك بالشرعية الدستورية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه مصر فى أعقاب هذه الأزمة، من تراجع في أمن المواطنين وتعطيل لمصالحهم، شلل المرافق، وقف للدراسة بالجامعات والمدارس، إختناقات في الوصول بالإحتياجات الأساسية لأبناء الشعب فضلا عما لحق الإقتصاد المصرى من أضرار وخسائر.
وأشاروا إلى ما صاحب الأزمة الراهنة من محاولات للتدخل الخارجى فى الشأن المصرى الخالص وإختراق أمنى لعناصر أجنبية دخيلة على المجتمع تريد تنفيذ مخططاطتها.
وقال البيان إن أطراف الحوار الوطنى إتفقت على عدد من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية ، توافقت فيما بينها على أن تكون ذات طبيعة مؤقتة ولحين إنتخاب رئيس للبلاد بعد إنتهاء الولاية الحالية للرئاسة.
ومن بين تلك الترتيبات التي تم الاتفاق عليها بين أطراف الحوار الوطني :
أولا : تنفيذ التعهدات الواردة في كلمة السيد الرئيس محمد حسني مبارك للأمة يوم أول فبراير وهي :
- عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة.
- تحقيق الإنتقال السلمي للسلطة وفقا لأحكام الدستور.
- إجراء تعديلات دستورية تشمل المواد (76) و (77) ومايلزم من تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الإنتقال السلمي للسلطة.
- إجراء مايلزم من التعديلات التشريعية المترتبة على تعديلات الدستور.
- تنفيذ قرارات محكمة النقض فى الطعون المقدمة على إنتخابات مجلس الشعب.
- ملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين فى الإنفلات الأمنى الذى أعقب إنتفاضة الشباب طبقا لأحكام القانون.
- إستعادة أمن وإستقرار الوطن، وتكليف جهاز الشرطة بالإضطلاع بدوره فى خدمة الشعب وحماية المواطنين.
ثانيا : وتنفيذا لهذه التعهدات يتم إتخاذ الإجراءات الآتية :
- تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعض من الشخصيات السياسية ، تتولى دراسة وإقتراح التعديلات الدستورية وماتتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في ميعاد ينتهى فى الأسبوع الأول من مارس.
- تعلن الحكومة عن فتح مكتب لتلقى الشكاوى عن معتقلي الرأى من كافة الإنتماءات والإفراج عنهم فورا ، مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم أو التضييق عليهم فى ممارسة نشاطهم السياسى.
- تحرير وسائل الإعلام والإتصالات وعدم فرض أية قيود على أنشطتها تتجاوز أحكام القانون.
- تكليف الأجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسئولين عما شهدته البلاد من إنفلات أمنى خلال الأحداث الأخيرة ومحاسبتهم.
- إنهاء حالة الطوارىء طبقا للظروف الأمنية وحالة إنهاء التهديد الأمني للمجتمع.
-أكدت كل الأطياف رفضها التام للتدخل الأجنبي بكافة صوره وأشكاله في الشأن الداخلي المصري.
ثالثا : تشكيل ( لجنة وطنية للمتابعة) تضم شخصيات عامة ومستقلة من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن الحركات الشبابية، تتولى متابعة التنفيذ الأمين لكافة ماتم التوافق عليه، مع رفع تقاريرها وتوصياتها للسيد نائب رئيس الجمهورية.
وقد أشادت كافة أطراف الحوار بالدور الوطنى المخلص لقواتنا المسلحة الباسلة فى هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدين تطلعهم لمواصلة هذا الدور في إستعادة الهدوء والأمن والإستقرار، وفى ضمان تنفيذ ماأسفرت عنه إجتماعات الحوار الوطني من توافق وتفاهمات.