توافق أطراف الحوار الوطني المصري على إصلاحات دستورية

التمسك بالشرعية في مواجهة التحديات والمخاطر

قال بيان صدر عقب حوار جرى امس بين نائب الرئيس المصري عمر سليمان وسياسيين بينهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين إن أطراف الحوار توافقت على تقدير واحترام حركة 25 يناير التي طالبت بإسقاط النظام الحاكم.
وقال البيان إن المتحاورين توافقوا أيضا على "ضرورة التعامل الجاد والعاجل والأمين مع الأزمة الراهنة التي يواجهها الوطن ومع المطالب المشروعة لشباب 25 يناير والقوى السياسية في المجتمع".
وقال البيان إن المتحاورين شددوا على "التمسك بالشرعية الدستورية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه مصر في أعقاب هذه الأزمة من تراجع في أمن المواطنين وتعطيل لمصالحهم وشلل في المرافق ووقف للدراسة بالجامعات والمدارس واختناقات في الوصول بالاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب وما لحق بالاقتصاد المصري من أضرار وخسائر".
واتفق المجتمعون على إجراءات لمواجهة الموقف تشمل عدم ترشح الرئيس حسني مبارك لفترة رئاسة جديدة وتحقيق انتقال سلمي للسلطة وفقا لأحكام الدستور وإجراء تعديلات دستورية تشمل المادتين 76 و77 وما يلزم من تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الانتقال السلمي للسلطة.
وطالب معارضون بتعديل المادة 76 لإزالة قيود على ترشح المستقلين والحزبيين لمنصب رئيس الدولة كما طالبوا بتعديل المادة 77 لتقييد عدد مرات شغل المنصب.
ملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين في الانفلات الأمني
وجاء في البيان أن المتحاورين وبينهم قادة شباب توافقوا على "إجراء ما يلزم من التعديلات التشريعية المترتبة على تعديلات الدستور.. تنفيذ قرارات محكمة النقض في الطعون المقدمة على انتخابات مجلس الشعب.. ملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين في الانفلات الأمني الذي أعقب انتفاضة الشباب طبقا لأحكام القانون".
ويمكن أن يؤدي تنفيذ أحكام محكمة النقض في الطعون على انتخابات مجلس الشعب التي أجريت أواخر العام الماضي إلى إبطال النتائج في الكثير من الدوائر.
وقال البيان إن المتحاورين اتفقوا ايضا على "استعادة أمن واستقرار الوطن وتكليف جهاز الشرطة بالاضطلاع بدوره في خدمة الشعب وحماية المواطنين".
وقال البيان إن المجتمعين توافقوا على إجراءت تكفل تنفيذ ما اتفقوا عليه تشمل "تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعضا من الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في ميعاد ينتهي في الأسبوع الأول من مارس".
وكان مقررا أن تجرى انتخابات الرئاسة أواخر العام الحالي.
وفي شأن المعتقلين السياسيين قال البيان "تعلن الحكومة عن فتح مكتب لتلقي الشكاوى عن معتقلي الرأي من كافة الانتماءات والإفراج عنهم فورا مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم أو التضييق عليهم في ممارسة نشاطهم السياسي".
الانتهاء من دراسة واقتراح التعديلات الدستورية في بداية مارس
ومن بين الإجراءات التي تضمنها البيان "تحرير وسائل الإعلام والاتصالات وعدم فرض أي قيود على أنشطتها تتجاوز أحكام القانون.. تكليف الأجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسؤولين عما شهدته البلاد من انفلات أمني خلال الأحداث الأخيرة ومحاسبتهم.. إنهاء حالة الطوارئ طبقا للظروف الأمنية وحالة إنهاء التهديد الأمني للمجتمع".
وظل إنهاء حالة الطوارئ مطلبا ملحا للمعارضين منذ اعلانها عقب اغتيال الرئيس أنور السادات قبل 30 عاما.
وقال البيان "أكدت كل الأطياف رفضها التام للتدخل الأجنبي بكافة صوره وأشكاله في الشأن الداخلي المصري".
وأضاف أنه تم التوافق على "تشكيل لجنة وطنية للمتابعة تضم شخصيات عامة ومستقلة من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن الحركات الشبابية تتولى متابعة التنفيذ الأمين لكافة ما تم التوافق عليه مع رفع تقاريرها وتوصياتها للسيد نائب رئيس الجمهورية".
وقال البيان "أشادت كافة أطراف الحوار بالدور الوطني المخلص لقواتنا المسلحة الباسلة في هذه المرحلة الدقيقة مؤكدين تطلعهم لمواصلة هذا الدور في استعادة الهدوء والأمن والاستقرار وفي ضمان تنفيذ ماأسفرت عنه اجتماعات الحوار الوطني من توافق وتفاهمات".