مصر: اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين أمام مقر وزارة الخارجية في القاهرة

أفادت الأنباء بوقوع اشتباكات بين عشرات المتظاهرين وقوات الأمن أمام مدخل مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة بعد أن حاول المتظاهرون اقتحام إحدى بوابات المبنى.
وقال مراسل وكالة الأنباء الفرنسية إن المتظاهرين تمكنوا من فتح إحدى بوابات المبنى الذي يقع في منطقة بولاق أبو العلا بوسط القاهرة واقتحموا غرفة الأمن.
وقامت الشرطة على الفور بالتدخل وتفريق المتظاهرين مستخدمة القنابل المسيلة للدموع.
وكانت الاشتباكات قد تجددت الأربعاء بين الشرطة وآلاف المصريين الذين تحدوا حظرا حكوميا وواصلوا احتجاجهم على حكم الرئيس المصري حسني مبارك.
وأسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وعشرات المصابين واعتقال حوالي 700 شخص حتى الآن.
ونفى مصدر أمني الأنباء عن سقوط قتيلين جديدين نتيجة للمصادمات مشيرا إلى أن الشخصين وهما ضابط شرطة وسيدة قتلا في حادث سير.
وكان متظاهرون قد أضرموا النار في بناية حكومية في مدينة السويس كما حاولوا إشعال النيران في مقر محلي للحزب الحاكم وذلك في وقت متأخر من يوم الأربعاء، وفق مصادر أمنية وشهود عيان.
وألقى محتجون قنابل حارقة على مقر الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في السويس لكنهم فشلوا في إضرام النيران فيه.
وأطلقت الشرطة قنابل مسيلة للدموع على المحتجين في محاولة لتفريقهم.
وأمرت الشرطة المصرية أصحاب المحلات التجارية بإغلاقها بعد ورود أنباء عن أعمال سلب.
كما وقعت اشتباكات خارج مقر نقابة الصحفيين وسط القاهرة، حيث تجمع مئات المحتجين.
واستخدمت قوات الامن الهراوات واطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من عبور احد الحواجز، بينما رشقها المتظاهرون بالحجارة.
وفي اتصال هاتفي مع البي بي سي قال أحد المعتقلين بمعسكر السلام للأمن المركزي إن النشطاء المحتجزين بدأوا إضرابا عن الطعام مطالبين بالإفراج عنهم أو عرضهم على النيابة.
وقال المتصل إنهم يعاملون معاملة حسنة من قبل سلطات المعتقل وإن كان هناك بين المحتجزين عدد من المصابين.
ودعا منظمو المظاهرات أمس الثلاثاء عبر موقع فيسبوك إلى تنظيم مظاهرات واعتصامات جديدة في أنحاء مصر انطلاقا من المساجد والكنائس يوم الجمعة في إطار ما أطلقوا عليه اسم "جمعة الغضب".
وكثفت قوات الشرطة وجودها في الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والمحافظات، كما أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي أنها لن تسمح بأي تجمعات احتجاجية اليوم مهددة المخالفين بالاعتقال.
ويقول مراسل بي بي سي في العاصمة المصرية إن السلطات تتعامل مع الاحتجاجات بطريقتها المعهودة، بالنظر الى الازمة السياسية التي تمر بها البلاد على انها تهديد امني للنظام.
الا ان وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الحكومية نقلت عن رئيس الوزراء احمد نظيف قوله إن الحكومة ملتزمة "بحرية التعبير بالوسائل القانونية".
واضاف نظيف بأن الشرطة تعاملت مع التظاهرات بضبط النفس.
"تطلعات شرعية"
من جانبها حثت الولايات المتحدة السلطات المصرية على تطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية في ظل استمرار الاحتجاجات المناوئة للحكومة المصرية.
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، إن أمام الحكومة المصرية فرصة مهمة للاستجابة لما وصفته "بالمطالب والتطلعات الشرعية للشعب المصري".
وأضافت كلينتون إن الاحتجاجات السلمية لا يجب أن تقمع.
كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية كراولي " تساند الولايات المتحدة الحق الاساسي في التعبير عن الرأي والتجمع لكل الشعوب. ويجب على كل الاطراف ان تتحلى بضبط النفس وندعو السلطات المصرية الى التعامل مع هذه الاحتجاجات بشكل سلمي".
من جهتها اعربت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال آليو-ماري عن أسفها لسقوط قتلى في التظاهرات التي شهدتها مصر الثلاثاء وذكرت بسياسة فرنسا التي تدعو "الى مزيد من الديموقراطية في كل الدول".
وأضافت انه "يجب أن يكون بالامكان التظاهر من دون ان تحصل اعمال عنف ومن دون ان يسقط قتلى".
واكدت الوزيرة التي زارت مصر السبت ان "فرنسا لا تريد التدخل" في الشأن الداخلي المصري، ولكن "مبادئنا هي مبادئ احترام دولة القانون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ولكن ايضا الدعوة الى ان يكون هناك دوما مزيد من الديموقراطية والحرية في كل الدول".
وكان عشرات الالاف من المصريين نزلوا الثلاثاء الى الشوارع في القاهرة والعديد من المحافظات مطالبين برحيل الرئيس حسني مبارك وفرقت الشرطة بعد منتصف الليل اكثر من 10 آلاف شخص كانوا معتصمين في ميدان التحرير بقلب القاهرة.
وتعد هذه التظاهرات الاكبر التي تشهدها مصر منذ انتفاضة الخبز في كانون الثاني/ يناير 1977.
وجاءت الدعوة لهذه المظاهرات بمبادرة من نشطاء على الانترنت احتجاجا على الفقر والبطالة والقمع واختير له يوم عطلة رسمية بمناسبة عيد الشرطة مستلهمين النموذج التونسي الذي لعب فيه الشباب دورا محوريا في الاطاحة بحكم الرئيس زين العابدين بن علي مؤخرا.