اعتماد تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة

اعتمد وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه، تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، يوم أمس السبت، عملا بالمادة الثالثة والثلاثين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادرة بالمرسوم السامي رقم م/40 وتاريخ 3/11/1423ه.
واشتمل هذا الإصدار لوائح جديدة للمادة الثانية من النظام التي صدرت بالمرسوم الكريم رقم م/36 بتاريخ 11/6/1434ه، والتي سمحت بتملك المواطنين المؤسسات الصحية الخاصة بعد أن كان ذلك مقتصرا على الأطباء والمهنيين فقط.
كما تضمنت المادة السابعة المعدلة من النظام المشار إليه، بعد موافقة المقام السامي على تعديلها، إلزام المؤسسات الصحية الخاصة بالحصول على موافقة وزارة الصحة على قوائم أسعار للخدمات الطبية التي تقدمها، وأن تعلن هذه الأسعار للجمهور ولا يتم تغييرها إلا بموافقة الوزارة بعد دراسة مسببات التغيير.
وأما فيما يتعلق باللوائح التنفيذية الجديدة التي أصدرها، فقد تضمنت مراجعة شاملة لجميع بنود اللائحة القديمة، وتحديثًا لها بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في تقديم الرعاية الصحية، وتعزيزا لكل ما يؤدي إلى تيسير وتشجيع سبل الاستثمار في المجال الصحي وفق الضوابط النظامية.
كما أن اللائحة أكدت ضرورة انسجام أداء القطاع الصحي الخاص مع المعايير الفنية والتنظيمية المحدثة التي تضمن تقديم خدمة صحية على أعلى المعايير المتبعة محليا وعالميا، وفقا لإستراتيجية وأهداف الوزارة، وتنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وقد تطرقت اللوائح الجديدة إلى تقنين مفصل ومتطور لكثير من المفاهيم الطبية، مثل إضافة بعض التخصصات المستجدة حديثًا، ووضع ضوابط لها مثل طب الأشعة الاتصالية والرعاية الطبية المنزلية، وإمكانية إضافة بعض التخصصات الجديدة مثل التشخيص بالموجات فوق الصوتية "لغير أطباء الأشعة"، كما وضعت تفصيلا فنيا دقيقا لإمكانية التشغيل المرحلي للمستشفيات الجديدة لتجنيب قطاع المستشفيات بعض المخاطر، لتمكينها من تجاوز كثير من القيود الإجرائية، بالإضافة إلى تمكين الخبرات من الممارسين الصحيين من سهولة التنقل بين المؤسسات الصحية لما فيه خدمة المريض.
كما أجازت اللوائح للمستشفيات اعتماد مبدأ التشغيل من قبل طرف آخر متخصص وذي خبرة وترخيص في المجال المطلوب، وذلك لإثراء الخدمات الصحية بالخبرات المتقدمة.
وكذلك تم فتح المجال للمؤسسات الصحية العالمية المرموقة للاستثمار في القطاع الصحي في المملكة وفق الضوابط والاشتراطات وبما يضمن تقديم خبراتها وتقنياتها الاستشفائية ورفع مستوى المنافسة والقيمة المضافة في القطاع الصحي.