ترسية مشروع الخفجي للطاقة الشمسية الشهر المقبل

حدد مسئول في شركة تقنية المياه المتقدمة نهاية أكتوبر المقبل، موعدا لترسية مشروع الخفجي للطاقة الشمسية، مضيفا، إنه سيتم تسليم المشروع بالكامل نهاية أكتوبر 2016م.
وقال الدكتور عبد الله آل الشيخ، الرئيس التنفيذي للشركة، إن موقع المشروع يواجه مشكلة في قربه من المنطقة الحدودية لدولة الكويت وهي منطقة ضحلة، إضافة إلى نوعية الماء، لذا سيتم مد الوصل بنحو ستة كيلومترات تفاديا لنوعية المياه الأقل.
وأضاف على هامش فعاليات اليوم الثاني لورشة عمل "تحلية مياه اقتصادية ومستدامة" في الخبر، إن المشروع يتزامن مع مشروع آخر لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية الذي يربط بمحطة التحلية، حيث تعد المرة الأولى التي تستخدم الطاقة الشمسية في تحلية المياه في المملكة والعالم.
وقال، إن المشروع يعد من أهم المشاريع الوطنية كونه ضمن المشاريع التي بدأت بمبادرة خادم الحرمين الشريفين بتطبيق الطاقة المتجددة لتحليه المياه المالحة عن طريق استخدام تقنية التناضح العكسي لإنتاج الماء بنحو 60 ألف متر مكعب يوميا.
وأشار إلى أنه خلال ثلاث إلى أربع سنوات ستتوقف محطة تحلية الخفجي، التي تنتج نحو 18 ألف متر مكعب أو 20 ألف متر مكعب، لذلك رؤي أن من المناسب أن ترفع الكميات لتغطية الحاجة المتزايدة، إضافة إلى تعويض الكمية التي ستقف خلال السنوات المقبلة والتوجه إلى إنتاج 60 ألف متر مكعب.
وأضاف، حول أحدث التطورات في تكنولوجيات الأغشية والتطورات في المعالجة الأولوية سواء التقليدية أو بالأغشية المقامة بالشرقية، أنه بعد نجاح التجربة سيتم تطبيق التجربة نفسها على الساحل الغربي للبحر الأحمر.
وتوقع أنه من ضمن مبادرات خادم الحرمين الشريفين، أن يكون هناك محطة بطاقة أكثر من 300 ألف متر مكعب بالتقنية نفسها، ولا بد من التركيز على هذا المشروع وهناك تضافر الجهود بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وشركة تقنية والشركة المنفذة وشركة المياه المتقدمة التابعة لإحدى شركات تقنية وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، لأنها هي الراعي الأكبر لهذا المشروع والمبادرة، وبالنسبة للطاقة سيتم استخدام مصادر اللاقطات للطاقة وستكون مصنعة محليا عن طريق مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والآن تصنع ما يعادل 10 ميجا واط، وسيكون المتبقي كمية بسيطة للوصول للحجم المتوقع نحو 13 ألف ميجا واط.
ومن جهته قال المهندس محمد الثبيتي، مدير التشغيل والصيانة بالساحل الغربي رئيس إدارة النقاش في الجلسة الأخيرة، إن الهدف جمع الأوراق العلمية والدراسات والبحوث والتقنيات الجديدة في قالب واحد لتطبيقها على أرض الواقع بأنجح الطرق وأقل التكاليف ومصادق للبيئة وضمان استدامتها، مضيفا، إن تطبيق الدراسات التي عملت في المراكز العلمية، التي اختبرت وأثبتت كفاءاتها أحد أهداف المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، التي تعمل بأسس منهجية وعلمية تواكب التطور والتقنية الجديدة الملائمة لتوجهات الدولة لخفض تكاليف استخدام الطاقة.
وقال المهندس عثمان النجدي، نائب المحافظ للتشغيل والصيانة، إن التحلية تعد أكبر منتج للمياه المحلاة من البحر في العالم، وسجل المؤسسة يحفل بالإنجازات وأمامها مجموعة من التحديات والمتغيرات ونحن بإذن الله مستعدون لمواجهتها، وذلك بالتعاضد والتكاتف فيما بيننا والاستثمار في خبراتنا التراكمية وموارد المؤسسة البشرية والمادية والعمل بفاعلية وكفاءة لتحقيق رؤية المؤسسة والأهداف التي تصبو إليها.
وأوضح النجدي، أنه فيما يخص الطاقة الإنتاجية بلغ إجمالي المياه المنتجة لعام 2013م 1055 مليون متر مكعب وبزيادة نسبتها 5.9%، مقارنة بالعام السابق ويعزى ذلك، بشكل كبير، إلى زيادة الإنتاج في محطات تحلية جدة بنسبة 23.8 %، وكذلك زيادة الإنتاج في محطات تحلية ينبع بنسبة 11.2 %، كما بلغ إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة، في 2013 24.9 مليون ميجاواط/ ساعة، وبزيادة نسبتها 5.3 % مقارنة بالعام السابق ويعزى ذلك بشكل كبير، إلى زيادة التوليد في محطات تحلية الجبيل بنسبة 23.6 % وكذلك زيادة التوليد في محطات تحلية جدة بنسبة 21.4%.
وقال الدكتور مسوري كريما، من مجموعة "يابان ميقا طن"، إن دافع وجود الشركة بورشة العمل سمعة المملكة، خاصة تحلية المياه المالحة بصفتها أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم وبهدف تبادل الخبرات والمعارف لتحقيق تطلعات العالم في مجال صناعة وتقنية التحلية، مضيفا، إن برنامج "ميقا طن" الذي ينتج مليون متر مكعب من المياه المحلاة في اليوم، مشروع طموح حقق نجاحات كبيرة وتهدف المجموعة لنقل هذه التقنية وتطبيقها بالمملكة لإثبات قدرات التناضح العكسي من خلال التعاون مع خبرات المؤسسة لتطبيق هذا المشروع على أرض الواقع.
وأوضح أن تكلفة البرنامج تبلغ 40 مليون دولار، وقد استطاع المشروع خفض ما بين 30 %، إلى 20 %، فضلا عن مصادقته للبيئة، مضيفا، إن أغشية البرنامج قادرة على الاستمرار حتى عشر سنوات بدلا من خمس سنوات التي تطبق حاليا.