إجراءات أمنية مشددة على القطاع الملاحي

فرضت الجهات المعنية في الموانئ إجراءات احترازية وأمنية مشددة على القطاع الملاحي، للحد من أي تجاوزات تحدث في قطاع الموانئ عند استقبال البضائع القادمة إلى السعودية، سواء كانت بنظام المنافسة أو العبور "ترانزيت".
وأوضحت مصادر مطلعة، أن من الإجراءات التي تم فرضها، تحديد نوع البضائع بدقة ووضوح، إضافة إلى سلامة المستندات وبلد المصدر النهائي في بيانات البضاعة.
وكانت الجمارك السعودية، ربطت الوكلاء الملاحين في جدة والدمام، بالنظام الآلي في مصلحة الجمارك، ما أتاح لوكلاء الملاحة استقبال بيانات الشحن آليا من الدول المصدرة، وإعادة تحميلها إلى نظام الجمارك دون الحاجة إلى إدخال معلومات تلك البيانات؛ إذ أسهمت الإجراءات في سرعة البدء بإجراءات الفسخ الجمركي للبضائع.
كما تم البدء في ربط نظام الجمارك "نبراس" بنظام "سداد" ليقوم المستورد أو المخلص الجمركي بتسديد الرسوم الجمركية من واقع حسابه عبر الإنترنت، أو نقاط البيع أو عبر الهاتف المصرفي.