إجراءات أمنية مشددة على «القطاع الملاحي» للحد من التجاوزات في «الموانئ»

علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن الجهات المعنية في الموانئ السعودية فرضت إجراءات احترازية وأمنية مشددة على القطاع الملاحي، للحد من أي تجاوزات تحدث في قطاع الموانئ عند استقبال البضائع القادمة إلى السعودية، سواء كانت من طريق نظام المنافسة أم العبور (ترانزيت).
وأوضحت المصادر أن «من بين الإجراءات التي تم فرضها أخيراً، تحديد نوع البضائع في شكل دقيق وواضح، إضافة إلى سلامة المستندات وبلد المصدر النهائي في بيانات البضاعة». وكانت «الجمارك السعودية» ربطت الوكلاء الملاحين في جدة والدمام بالنظام الآلي في مصلحة الجمارك (نبراس)، من خلال المشروع السعودي لتبادل البيانات إلكترونياً SAUDI EDI، والذي تم تنفيذه من صندوق الاستثمارات العامة بالتعاون مع مصلحة الجمارك، ما أتاح لوكلاء الملاحة استقبال بيانات الشحن آلياً من الدول المصدرة، وإعادة تحميلها إلى نظام الجمارك من دون الحاجة إلى إدخال معلومات تلك البيانات، إذ أسهمت الإجراءات في سرعة البدء بإجراءات الفسح الجمركي للبضائع. كما تم البدء في ربط نظام الجمارك «نبراس» بنظام «سداد» ليقوم المستورد أو المخلص الجمركي بتسديد الرسوم الجمركية من واقع حسابه من طريق الإنترنت، أو نقاط البيع أو من طريق الهاتف المصرفي.