كاتب سعودي: زيادة الرواتب أصبحت مطلباً ملحاً ..

يطالب الكاتب الصحفي د. عبد القادر بن عبد الرحمن الحيدر في صحيفة "الاقتصادية" وزارتي المالية والتخطيط بإعادة النظر في رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، معتبراً أن زيادتها أصبحت مطلباً ملحاً، ومقترحاً أن تكون نسبة 15 % التجريبية والمعروفة باسم بدل الغلاء، ضمن أصل الراتب، فكثير من الدول النفطية، زودت رواتب موظفيها من 30 – 70 %، ومؤكداً أن سعر البترول لا يزال مرتفعاً، وأسعار السلع الغذائية مستمرة في الارتفاع، ففي مقاله "لماذا لا يُحَوّل بدل الغلاء إلى أصل الراتب؟" يقول الكاتب: "حسب آخر التقارير العالمية، الذي نُشر في (الاقتصادية) كانت نسبة الارتفاع في الأسعار قد وصلت 30 % خلال السنوات الثلاث الأخيرة. فلا أدري لماذا وصل عندنا الارتفاع إلى قرابة 50 %، إن لم يكن أكثر"، وعن علاج هذه المشكلة يقول الكاتب: "منذ بداية الأزمة (قبل ثلاث سنوات) زادت كثير من الدول النفطية، بل حتى غير المنتجة له، رواتب موظفيها من 30 – 70 %، إلا أنه في المملكة، وخوفاً من ارتفاع الأسعار، واستغلال التجار تلك الزيادة، وضعت الدولة بتوصية من وزارة المالية، نسبة 5 % زيادة سنوية كبدل غلاء معيشة، حتى وصلت هذه السنة إلى 15 %، ولكن لا تزال هذه الزيادة أقل بكثير من ارتفاع الأسعار"، ويضيف الكاتب: "ولا شك أنه كان لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله (عجل الله شفاءه) قبل سفره للعلاج باستمرار بدل الغلاء، الأثر الطيب في نفوس المواطنين المستفيدين، ولكن بعد ثلاث سنوات من تلك التجربة، كم كنت أتمنى أن يعيد الإخوة في وزارتي المالية والتخطيط، النظر في رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، فالزيادة أصبحت مطلباً ملحاً، ولها كثير من المبررات الاقتصادية. فإذا كان الهدف من مبدأ الزيادة التدريجية (تحت اسم بدل غلاء المعيشة)، التي هي في الواقع نصف معدل الغلاء السنوي العالمي، هو الحد من الرفع غير المبرر للأسعار، فإن ذلك المبدأ لم ينجح في كبح جماح ارتفاع الأسعار في هذا البلد"، وينهي الكاتب باقتراح وضع بدل غلاء المعيشة ضمن أصل الراتب، ويقول: "بما أن سعر البترول لا يزال مرتفعاً، وليس هنالك أي دلائل لانخفاضه، كما أن أسعار السلع الغذائية أو حتى الكمالية لن ينخفض ما لم يستمر في الارتفاع، فقد آن الأوان بأن تكون نسبة 15 % التجريبية في أصل الراتب بدلاً من أن تكون بدلاً مؤقتاً قابلاً للتغيير، وهذا القرار له مبررات علمية أيضاً، حيث من الطبيعي أن القيمة الشرائية للريال وغيره من العملات المتداولة ينخفض كل سنة حتى في الأحوال الطبيعية".
متابعات